يعالج الكتاب موضوع التغيّرات في النظم والمؤسسات السياسية، حيث يفترض هانتنغتون أن تلك التغيّرات إنما تحدث بسبب الاضطرابات الناشئة داخل النظام السياسي والاجتماعي. ينتقد هانتنغتون نظرية التحديث، معللاً ذلك بأنّ حجتها القائلة بأنّ التغيير والتنمية الاقتصادية