لا يتوقّف هذا الكتاب عند نقد مقولات الخطاب الديني الرئيسة، بل يتعدّاه إلى نقد دعوات تجديد الخطاب الديني (الإصلاح الديني، تجديد التراث، وغيرهما) التي فشلت في تغيير الطابع الديني السياسي والاجتماعي لأنظمة المنطقة وشعوبها. ولطالما اعتُبرتْ مشكلة الخطاب في تقادمه، وليس في وجوده شريكاً سياسياً ومؤثّراً اجتماعيّاً.
كيف نجدّد التراث، والتراثُ حدثٌ وتاريخٌ باقٍ؟ مَن المؤهّل لاعتماد التجديد: السلطة؟ المؤسّسات المدنيّة؟ الجماعات الدينيّة؟ عن أيّ تجديد نتحدّث، ونحن أمام تيّارات عديدة، ومراجع دينيّة وتاريخيّة لا حصر لها، وتعدُّد مذهبي واسع! هكذا لن نحلّ إشكاليّة الإقصاء ورفض التعدُّد إذا وصلنا إلى مدوّنة منتقاة للتراث، ثمّ أردنا فرضها على الآخرين بالإكراه، فذلك عينُ التطرّف والاستبداد.
فالحلُّ ليس دينيّاً، ولا ينتظر تأهيل الناس بمفاهيم العصر لإنجاز استحقاقهم بالحصول على دولة عموميّة تضمن حقوق الأفراد وحريّاتهم.
وأيّاً يكن الحلّ، فإنه في مكان آخر، بعيداً عن الكتب التاريخية والمذاهب الدينيّة وتفسيراتها.