إن العدل – باعتباره مقصداً كونياً وكلياً – هو ميزان الخلق أو التكوين، والأمر أو التشريع، ولا سبيل إلى حفظ العدل إلا بحفظ مادة الشرع وحكمة العقل، وهما ميزانان عند الله: الشرع من أمره والعقل من خلقه.
وفي تراث ابن تيمية معالم جليلة وتقريرات بديعة في شأن مقصد العدل، فقد قال: “العدل واجب على كل أحد في كل شيء” ما يكشف رسوخه في التحقيق والتأصيل وتظهر تفرّده لأعظم المقاصد وأشملها وأوسعها، لأنه نظام كل شيء، وبه يتم تحقيق التوحيد الذي هو حق لله على العبيد، وبه يتم استيفاء حقوق العباد، ودرء ما يكر عليهم بالعدوان أو الفساد.
من هنا، ابتعد الباحث عن الدراسات المقاصدية التقليدية، وضم في كتابه أقوال الإمام ابن تيمية وقواعده، تنظيراً وتطبيقاً، حول توسيع دائرة المقاصد المعتبرة عنده في التقربات والعبادات، وفي التصرفات والعادات، بل وفي الأقوال والمخاطبات… فأخرجها ناهجاً مسلك الوضوح، وآخذاً بالسلاسة والسهولة، ونابذاً التنطّع والتصنّع، مفنّداً بالبرهان والحجة كلّ مفتر أو مبتدع.
يتوزع البحث على ثلاثة فصول مع مقدمة ومدخل وخاتمة. تناول الفصل الأول الحديث عن مجالات العدل، وفي الفصل الثاني عرض أنواع العدل وهما العدل الديني والعدل الدنيوي. وأما الفصل الثالث، فقد قدم أهم وسائل تحقيق العدل عند الإمام ابن تيمية.