التصرف في المال العام بات من أهم الموضوعات الاقتصادية والسياسية التي يتحتم بحثها ولا يليق بمثله أن يبقى بمنأى عن دراسة منهجية تجمع أطرافه وتلم شتاته وتدرج مسائله في مدرج الشرع الطاهر خصوصاً بعد أن أصبح للمال منزلة شريفة في شرع الله تعلو به حتى تجعل حفظه إحدى الضرورات الخمس...

التصرف في المال العام بات من أهم الموضوعات الاقتصادية والسياسية التي يتحتم بحثها ولا يليق بمثله أن يبقى بمنأى عن دراسة منهجية تجمع أطرافه وتلم شتاته وتدرج مسائله في مدرج الشرع الطاهر خصوصاً بعد أن أصبح للمال منزلة شريفة في شرع الله تعلو به حتى تجعل حفظه إحدى الضرورات الخمس التي جاء بها الشرع وأصبح له أثر بالغ في قوة الدولة وتأثيرها في الساحة الدولية.

وعلى الرغم من الصعوبة الكامنة في سعة الموضوع وتنشئته وتعقيده وكثرة المواضع المشتبهة فيه إلا أن المؤلف عرضه بطريقة منهجية قائمة على موازين علمية تنتهج الموضوعية وتطلب الحق وتتبع النصوص الشرعية فتناول أنواع التصرفات الواقعة في المال العام ليميز ما يشرع منها وما لا يشرع وليضع ضمانات تكفل وقوع التصرف في المال العام على الوجه المشروع وحمايته من الاستغلال والاستخدام في تكريس السلطات والفساد السياسي.

ولتفصيل أوسع توزع الكتاب على تمهيد وقسمين وخاتمة تناول في القسم الأول المتصرفون في المال العام وخصوصاً تصرف ولي الأمر من جهة وتصرف الأفراد من جهة ثانية أما في القسم الثاني حماية المال العام فقد أشار المؤلف إلى مسؤولية ولي الأمر في حماية المال العام وتأمين أجهزة الرقابة ومشروعيتها إضافة إلى حق الأمة في الرقابة على التصرف في المال العام واختتم المؤلف كتابه بقائمة مراجع تضم أمهات المصادر والكتب المعاصرة وكلها موثقة بطريقة علمية يسهل الرجوع إليها.