ليس من المبالغ فيه القول بأن البحث عن القواعد الفقهية لا يقل في الأهمية عن البحث في القواعد الأصولية؛ حيث تكمن أهمية القواعد الأصولية من خلال وقوعها في طريق إستنباط مجموعة من الأحكام الفقهية، وكذلك الأمر في القواعد الفقهية؛ فالفقيه يستعين بها في تحصيل مجموعة من الأحكام الفقهية.

فالمصلي إذا نسي قراءة الفاتحة أو السورة في صلاته وصلى بدون وضوء أو اقتدى بشخص واتضح كونه فاسقاً او اتضح أنه يصلي نافلة أو...

إن هذه وأمثالها يمكن للفقيه أن يستحصل على حكمها من خلال قاعدة لإتحاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.

إن القاعدة المذكورة تدل على أنه حتى حصل الإخلال بواحد من الخمسة المذكورة وجبت إعادة الصلاة، دون إذا حصل الإخلال بغيرها، فنسيان الحمد أو السورة لا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس أحد الخمسة المذكورة، وهكذا الصلاة خلف شخص اتضح كونه فاسقاً أو يصلي نافلة، بخلاف إذا ما إذا صلى بدون وضوء، فإن صلاته باطلة لأن الطهور أحد الخمسة المستثناة.

وعلى هذا المنوال، يمكن الخروج بأحكام أخرى كثيرة بتوسط القاعدة المذكورة، هذه واحدة من القواعد الفقهية، وعلى منوالها قواعد أخرى كثيرة لا تقلّ أهمية عنها، ورغم أهميتها؛ فإن الفقهاء لم يولوا القواعد الفقهية إهتماماً كما أولوا القواعد الأصولية ذلك؛ فالقواعد الأصولية أفردوها بالبحث وبعلم مستقل تحت عنوان "علم أصول الفقه"، وأخذ هذا العلم بالتطور تدريجياً وبمرور الزمن حتى بلغ القمة في الوقت الحاضر، بينما لا يوجد هذا المعنى في القواعد الفقهية، فهي لم تُفْرد ببحث مستقل؛ وإنما يبحثها الفقيه في علم الأصول وبشكل إستطرادي، أو في الفقه وبمناسبات خاصة.

إلا أنه جاءت في الآونة الأخيرة بعض المحاولات الجيدة في مجال أفراد القواعد الفقهية بشكل مستقل، على سبيل الذكر: القواعد الفقهية "للسيد البحنوزدي"، والقواعد الفقهية "للشيخ الشيرازي"، ومائة قاعدة "للسيد المصطفوي".

هذا، فإن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين، بل يمكن من خلال مراجعة الرسائل العلمية لكبار الفقهاء الحصول على قواعد فقهية كثيرة من قبيل قاعدة "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" أو "البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر" أو "إن دين الله أحق بالقضاء من دين الناس"، أو "من جاز ملك" أو "كل شرط نافذ إلا ما خالف الكتاب العزيز ومقتضى العقد" أو "ما على المحسنين من سبيل" و...

وتنقسم القاعدة الفقهية على قسمين، فبعضها يختص بباب واحد، وبعضها يعم أكثر من باب، مثال الأول: قاعدة لا تعاد؛ فإنها خاصة بباب الصلاة، وقاعدة الطهارة فإنها خاصة بباب الطهارة، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس؛ فإنها خاصة بباب المعاملات، ومثال الثاني: قاعدة لا ضرر، وقاعدة نفي العصر؛ فإنهما تعمان أبواباً مختلفة.

هذا وبالنظر إلى أهمية هذا الجانب الفقهي الذي يُعنى بالقواعد الفقهية تأتي أهمية هذا الكتاب الذي كانت بذور محاولة الشيخ باقر الإيرواني؛ مجموعة محاضرات كان قد ألقاها على مدى عامين على مجموعة من الطلاب في حوزة أهل البيت عليهم السلام في قم؛ وتعميماً للفائدة قصد الشيخ الإيرواني نشرها لتكون بمثابة دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، وليتمكن الطالب ومن خلال المرور بها، إستيعاب تلك القواعد التي سوف يواجهها في بحوث مرحلة الخارج بشكل أكبر دقة وعمقاً وشمولاً.

هذا وقد جاء ما تم بحثه من قواعد فقهية على النحو التالي: قاعدة لا تعاد، قاعدتا الفراغ والتجاوز، أصالة الصحة، قاعدة لا ضرر، قاعدة نفي الحرج، قاعدة اليد، قاعدة القرعة والإستخارة، قاعدة الطهارة، قاعدة الإلزام، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة السلطنة، قاعدة الميسور، قاعدة على اليد، قاعدة الغرور، قاعدة الإقرار، قاعدة الفراش.