صاحب هذا الكتاب هو الشيخ مرتضى الأنصارى ابن الشيخ محمد أمين ابن الشيخ شمس الدين ابن أحمد بن نور الدين بن محمد صادق الأنصاري التستري النجفي، والده من أجلة العلماء العاملين من أجل الدين الحنيف.

ولد الشيخ مرتضى الأنصاري في دزفول سنة 1214هـ ونشأ في أحضان أسرة كريمة جمعت بين العلم والعلم والفضل والأدب، وظفر بنصيب وافر من العلم وصار محطّ الأنظار، قرأ القرآن الكريم وأتقن العربية وتواعدها، وأحاط إحاطة واسعة بالقوانين المنطقية والكلامية إلى أن شرع في الأصول والفقه ولمّا يكمّل العقد الثاني من عمره، وهذا يدلّ على نبوغه المبكر: فقد سافر مع والده في سنة 1232 لزيارة مراقد أهل البيت.

وفي كربلاء انضم إلى مجلس درسي السيد المجاهد، والأستاذ شريف العلماء كانا زعيمي الحوزة العلمية آنذاك فإستفاد من غزارة علمهما ونهل منه حتى ظهرت مقدرته العلمية ومواهبه الفذة، فعاد إلى مسقط رأسه واشتغل مدة بالبحث والتدريس قبل أن يعود ثانية إلى كربلاء وينضم إلى معهد فقيه الشيعة الشيخ موسى كاشف الغطاء حيث وجده بحراً زاخراً دفاقاً في الفقه، بصيراً بقوانينه، عالماً بأصوله، ولم يكتف الشيخ الأنصاري بما استفاده من بحوثه الفقهية والأصولية في كربلاء بل طاف في أصقاع إيران مطلعاً على الحركة العلمية في تلك البلاد واجتمع إلى رجالات الفقه والعلم المشهورين فيها، وذلك مما جعله أستاذاً من أساتذة الفقهاء والمجتهدين.

توفي اشيخ الأنصاري بمرض الطاعون في سنة 1248، وقد ترك مؤلفات كثيرة أهمها كتابيه: المكاسب والرسائل، حيث ذكر في الأول عصارة الفقه وشوارد الأقوال من أهل المذاهب الخمسة وأهل الفتوى فقهاً إستدلالياً، وذكر في الثاني (ويسمى فرائد الأصول وهو الكتاب الذي نقلب صفحاته) عصارة الأصول وزبدة الأقوال فيها، وهو يحتوي على رسائل في القطع والظن والبراءة والإشتغال والإستصحاب والتعادل والتراجيح.

أسس في هذه المباحث تأسيساً أنس به كثيراً من المباحث الأصولية التي كانت قبله ونسج على منواله الذين جاؤوا بعده وكتب الأصوليون عليه شروحاً وتعليقات وحواشي، في قوالب ألفاظها العذبة الرصينة المناسبة لها والتي أتى بها من بنات فكره بالشيء الكثير مما لم تكن لها سابقة في عالم التأليف في حقله.

وقد كان مع إختصاره وسهولة إستنساخه غاية في الندرة، ولإمتياز ما فيه من المطالب وجودة ما احتوى من العجائب سمّيَ بــ"فرائد الأصول" في تمييز المزيف عن المقبول، وقد قال فيه: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فأما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن، فإن حصل له الشك فالمرجع فيه القواعد الشرعية الثابتة للشاكّ في مقام العمل، وتسمى بالأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة؛ لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني، فأما أن يكون الإحتياط أم لا، وعلى الأول، فأما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به، فالأول مجرى الإستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الإحتياط، فالأول مجرى الإستصحاب، والثاني مجرى أصالة البراءة، والثالث مجرى قاعدة الإحتياط، والرابع مجرى التخيير.

وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أولاً، فالأول مجرى الإستصحاب، والثاني إما أن يكون الشك فيه التكليف أولاً، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني إما أن يمكن الإحتياط فيه أولاً، فالأول مجرى قاعدة الإحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير.

وما ذكرنا هو المختار في مجارى الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محله، فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة: الأول في القطع، والثاني في الظن، والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك.

هذا وقد استقام فرائد الأصول ضمن ثلاثة مقاصد وهي: المقصد الأول: في القطع، المقصد الثاني: في الظن واشتمل المقصد الثالث على الشك.