في الحُكم الديني تبرز العلاقة بين الإنسان وربه، وهي علاقة قبول ورضا، وتنفيذ تعليمات ووصايا وإرشادات، كما أنها خاضعة لإيمان الفرد وإعتقاده الديني.
وفي العلمنة علاقة الإنسان بالمؤسسة والدولة والحُكم الوضعي، وتنفيذ القانون والدستور المعمول به ومن أجل الجميع وفي سبيل المساواة والإنصاف والعدالة.
وحين ننظر إلى العالم نجد أنّ الأغلبية الساحقة من الدول والحكومات تعمل بأنظمة حديثة / علمانية تفصل بين السلطات، وتحكم بأجهزة أمنية ورقابية تحاسب وتراقب وتضع الأمور في نصابها الصحيح.
بينما القليل القلة من الدول اليوم تعتمد نظام الحُكم الإسلامي، وعلى الرغم من هذا الإعتماد فهي تستعين بأنظمة الدول الحديثة العلمانية وبما أحدثته من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وفي ظل تسميات استمدتها من التشريع الإسلامي ونصوصه.
وكما أسلفنا فالشريعة والوصايا الدينية ليست هي سوى دساتير مطلقة / فوقية / روحية بحاجة إلى تفريع ومواكبة للعصر، وبحاجة إلى يد الإنسان ومنطق الإنسان للتنفيذ والممارسة والتطبيق.
ناهيك عن أنّ الدين إذا ما تحوّل إلى دين للدولة وشريعتها سوف يُلزم جميع المواطنين على إختلاف مناهلهم الروحية والعقائدية بالتقيّد بهذا الدين وشريعته، وفي ذلك خروج على العدالة والمساواة لما يتصف به المجتمع من تعدّدية التكوين والرية والإعتقاد.
لنعيد القول والتكرار بأنّ البشرية هي دائماً بحاجة إلى التحوّل والتغيير توازياً مع التحوّل الزمني والتغيير الوجودي والتقدمي للإنسان بغية تلبية الحاجات الإنسانية المستجدة، وتلك مسؤولية الإنسان في المواكبة والملاحقة والعمل.
كما تستوجب المسؤولية صحوة الفكر الإنساني، ويقظة العقل المتجدّد، وإستخدام طاقات الإنسان المتنوعة لبناء مجتمع راقٍ سليم، وقيام حضارة إنسانية متقدّمة من أجل الإنسان وصيانة مقدراته الكلية.