هذه محاولة توثيقية لتسجيل أحوال لبنان السياسية والأمنية والقضائية، كما كانت عليه فعلاً في عام 1991. فهي كُتبت دفعة واحدة في حوالي الشهر الأخير من ذلك العام، أي مباشرة بعد انتهاء الحرب الداخلية اللبنانية المسلحة التي امتدت ما بين حزيران 1975 وتشرين الأول 1990 . ولم ندخل عليها أية تعديلات تذكر باستثناء هوامش طفيفة ومستوجبة استدعاها التوضيح أو التنقيح الضروريين. إنها بالتالي أقرب إلى شهادة حيّة وغير ذاتية بتاتاً، تتنقل ما بين العرض العياني والتوثيق الأمين والتحليل العائد إلى تلك الفترة كلياً.
وهي إذ تفترض بنفسها الموضوعية وحتى الدقة، تظل في الجوهر نظرة «من الخارج» تماماً وبنت لحظتها التاريخية التي تتموضع، تحديداً، خلال الفترة ما بين الإطاحة في 13 تشرين الأول 1990 بسلطة رئيس الحكومة العسكرية اللبنانية السابق وقائد الجيش الأسبق العماد ميشال عون الذي زرته إثر نقله سرّاً إلى فرنسا، وبين دخول معاهدة الدفاع والأمن بين سوريا ولبنان حيز التنفيذ بدءاً من مطلع تشرين الثاني 1991 وأُبقيت سرّية في بنودها الأساسية والحساسة.
ففي تلك الفترة المقترنة بانتهاء الحرب الأهلية بصورة فعلية في عام 1990، وحظر جميع الميليشيات تقريباً في عام 1991، بدا أن لبنان يتجه نحو مرحلة جديدة وإيجابية في تاريخه السياسي المعاصر، إذ أخذت بلاد الأرز، ذات الـ 10452 كيلومتراً مربعاً ونحو الثلاثة ملايين نسمة، تستعيد تدريجياً نمط الحياة الطبيعية، وبدت الدولة عازمة على فرض سلطتها وتفعيل دور مؤسساتها – بما فيها الجيش والقوانين– التي انهارت خلال الحرب، مما خلق مناخاً مؤاتياً لعودة حكم القانون واحترام الحقوق والحريات على أساس دستور 1943 الذي كفل استقلالية القضاء وحق تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحريات التعبير وتوفير الضمانات اللازمة لأحترام حقوق الإنسان وسمح للبنان أنْ يشارك في 1948، في صياغة واعتماد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» من خلال مندوبه في الأمم المتحدة شارل مالك.