تعدّ حرية الرأي والتعبير قديمة قدم الإنسان واحدة من عشرات بل مئات الحريات التي عرفها الإنسان ويثير الجدالات حولها، ولكنها أخطر هذه الحريات جميعاً؛ لأن إنتاج هذه الحرية يبقى بعد فناء الإنسان.ويمكن القول بأن حرية التعبير والرأي ليست إلا سقوط العوائق التي تحول دون أن يعبر...

تعدّ حرية الرأي والتعبير قديمة قدم الإنسان واحدة من عشرات بل مئات الحريات التي عرفها الإنسان ويثير الجدالات حولها، ولكنها أخطر هذه الحريات جميعاً؛ لأن إنتاج هذه الحرية يبقى بعد فناء الإنسان.

ويمكن القول بأن حرية التعبير والرأي ليست إلا سقوط العوائق التي تحول دون أن يعبر المرء بفطرته الطبيعية عن أدائه وعن مجتمعه، تحقيقاً لخيره وسعادته، وحرية الكلام والتعبير هما النتيجة الطبيعية لحرية الإعتقاد، وحرية الإعتقاد تعني حرية التفكير التي لا تجعل الإنسان مضطراً إلى إعتقاد آراء يعتقد أنها خاطئة.

وإن الحرية تتطلب عموماً إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن ذواتهم بشتى الوسائل دون قيود مسبقة من جانب الحكومات، غير أن الحكومات ليست وحدها التي تحول دون إنطلاق حرية التعبير؛ وإن كانت أهم الأخطار التي يمكن أن تهدد هذه الحرية، فالفقر والجوع والجهل وغير ذلك من الظروف الإجتماعية التي تحيط بالفرد قد تكون عبئاً على حقه في ممارسة حرية التعبير؛ لكن السلطة الحكومية، على أية حال، هي حجر الأساس في تمكين الفرد من ممارسة الحرية حينما تزول عنه عوائق ممارستها وهي كذلك الخطر الداهم على هذه الحرية حينما تتصدى بالتهديد ووضع العراقيل عند ممارستها، إلا أن لحرية الرأي والتعبير حدوداً تقف عندها عندما تتعارض في طروحاتها مع مصلحة المجتمع.

من هنا، ظهرت هذه الحدود في صورة قوانين تنظم إلى حدّ كبير حق الإنسان في التعبير عن رأيه... وقد ظلّ أمر التوفيق بين هذا الحق وحق المجتمع الذي يعيش فيه من أصعب المهام أمام واضعي القوانين.

ارتبطت هذه القوانين بمصطلح الرقابة على الإنتاج الفكري التي كانت بداياتها مع بداية إعتماد الإنسان على الطباعة في القرن السادس عشر، حيث انتشرت ظاهرة الرقابة على الكتب والصحف في أوروبا؛ وللأسف انتقلت الرقابة من أوروبا إلى مختلف دول العالم الثالث التي انتشرت فيها قوانين المطبوعات والرقابة التي تحدّ من حرية التعبير عن الرأي.

هذا وترتبط الرقابة على الإنتاج الفكري في أية دولة دائماً بمقدار حرية التعبير التي تسمح بها النظم القائمة في هذه الدولة، ويبدو أن كل المجتمعات بما فيها الديموقراطية قد استخدمت نوعاً من أنواع الرقابة إزاء شعور حكامها بفائدة الرقابة على شعوبها.

غير أن المقالاة في تشديد الرقابة على حرية التعبير والإعلام تتجلّى في ظل الحكم الإستبدادي وفي زمن الحروب، وقد اختلفت مسميات القوانين التي تنظم الرقابة على الإنتاج الفكري بين الدول فأطلق عليها قوانين تنظيم المطبوعات أو قوانين الصحافة، أو قوانين الرقابة على الإنتاج الفكري... وإن اختلفت أسماؤنا فالهدف منها واحد؛ هو منع إنتاج أو نشر أو تداول أو بيع المطبوعات المعترض عليها سياسيّاً أو دينيّاً أو أخلاقيّاً، أو سلوكيّاً من الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، يأتي كتاب محمد القشعمي الذي أثار لفظاً كبيراً بين المتلقين وحرجاً مماثلاً لدى الرقيب الذي وقف بحيرته شاهداً حياً على ما تناوله هذا الكتاب "الفكر والرقيب"، هذا ولم يكن القشعمي مقدماً على مثل هذه الخطوة الجريئة لو لم يحكم وثاق مادته، ويستجمع أدواته عبر مسيرة خطها بتجارب حياتية طويلة، جعلته متماسّاً مع كثير من الأدباء والكتّاب، راصداً لمسيرتهم متتبعاً للحركة الثقافية والأدبية في المملكة العربية السعودية منذ بداياتها.

دوّن ذلك كله في مؤلفه الأول بعنوان "بدايات" ليتبعه بكتاب آخر غير مسبوق بعنوان "ترحال الطائر النبيل"، يتناول فيه سيرة الروائي والمفكر عبد الرحمن منيف، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى كتب فيها عن شخصيات سعودية تركت بصمتها في فضاء الفكر والأدب.

هذا التنوع المعرفي النادر كوّن خميرة ملائمة لكتابه هذا "الفكر والرقيب" وهو كتاب بديع في محتواه، إذ عمد المؤلف فيه إلى سرد كلّ رؤساء التحرير الذي فصلوا بسبب مقالات أجازوا نشرها، كما بدأ الكتاب في فصله الأول المعنون بــ"حرية الرأي والتعبير" بعرض نظرة فلسفية وتاريخية لتعريف الرقابة وأشكالها!...

وكان الفصل الثاني خاصاً بــ"الرقابة في المملكة العربية السعودية"، ويتألف المؤلف في الفصل الثالث بحصيلة تراكمية لإنتاج إلا لمثله، حيث ساق مجموعة من طرائق ونوادر الرقابة على الصحف: وقائع، وأحداث، وحكايات... إلخ.

وفي الفصل الرابع تعرّض المؤلف إلى كتّاب وتجارب مع الرقابة، من خلال شرح مفهوم الرقابة الذاتية وإشكالية القارئ والرقيب، ومنع الكتاب، وإنقراض الرقابة، وعلاقة الأسماء المستعارة بفكر الرقابة، ليكمل الفصل في لفّ ودوران الكتاب للتحايل على الرقيب والهروب من قلمه الأحمر، أما الفصل الخامس والأخير فقد تحدث فيه الكاتب عن الرقابة في عصر الفضائيات والإنترنت، وما أصبح الحال عليه الآن في الرقابة على الفكر مقارنة بالماضي.