شارك هذا الكتاب
الاختصاص القضائي لمأمور الضبط: دراسة مقارنة
(0.00)
الوصف
لا يستطيع القاضي، بحكم عمله، الإحاطة بوسائل الإثبات جميعاً، كالشهادة والإقرار والقرائن والمعاينة إلخ... ولا بد له من الاستعانة بمن اصطلح على تسميته حالياً "مأمور الضبط". ونتيجة لتطور المجتمع الحضاري، تعددت التسميات لمن كان يقوم - جزئياً - بهذا الدور: فهو
التفاصيل

 

سنة النشر: 1986
اللغة: عربي
عدد الصفحات: 590
عدد الأجزاء: 1

 

فئات ذات صلة

التقييم والمراجعات
0.00/5
معدل التقييم
0 مراجعة/ات & 0 تقييم/ات
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

قيّم هذا الكتاب




هل استخدمت هذا المنتج من قبل؟

مراجعات الزبائن

لا توجد أي مراجعات بعد

متوفر

يشحن في غضون 4-8 أيام عمل

المصدر:

Lebanon

الكمية:
تعرف على العروض الجديدة واحصل على المزيد من
الصفقات من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا!
ابقوا متابعين