"التاريخ يكتبه المنتصر" مقولة تتكرر دوماً في حالة تبرير موقف معين تشعر فيه بالإنكسار أمام ما يلحق بالآخرين جرّاء حوادث التاريخ.وهنا قضية من قضايا لعب فيها قانون المنتصر الترويج لإلصاق الأكاذيب والزيف لقانون أبي نمي حتى أصبح جناية لكل من ينتمي للإشراف والترويج للطاغوتية...

"التاريخ يكتبه المنتصر" مقولة تتكرر دوماً في حالة تبرير موقف معين تشعر فيه بالإنكسار أمام ما يلحق بالآخرين جرّاء حوادث التاريخ.
وهنا قضية من قضايا لعب فيها قانون المنتصر الترويج لإلصاق الأكاذيب والزيف لقانون أبي نمي حتى أصبح جناية لكل من ينتمي للإشراف والترويج للطاغوتية وحكم غير ما نزل على جدهم بقصد الإساءة والتشويه ورميهم بالكفر وأصبح القانون في سياق آخر غير السياق الحقيقي لهذا القانون والذي تعرض للتشويه وللجناية.
وإلى هذا، فإن "قانون أبو نمي" هو وثيقة قيمة تعتبر قانوناً إجتماعياً لتنظيم أحوال الحاكم والأسرة الحاكمة فيما بينهم البين، وبينهم وبين غيرهم في ذلك الوقت والعقوبات التي تشمل المخالفين منهم، والتي سنها "الشريف محمد أبو نمي" حاكم الحجاز والتي سميت بــ"قانون أبو نمي"، والتي تمّ تجديدها وتجديد العمل بها في عهد ولاية "الشريف سعيد بن سعد بن زيد"، وهي نموذج للقضاء العرفي وقانون واضح واجب التنفيذ على ذرية الشريف محمد أبو نمي.
والمرجح أن ليس بها تضاداً مع الشرع الحنيف ولكنها بمثابة الأنظمة الإجرائية لأية دولة، وفيها ما يعكس التطور المدني الذي كان عليه الأسلاف قبل 400 سنة ومدى أصالتهم ورقيهم.
والملاحظ هنا كيف حفظت هذه القوانين حقوق الضعيف قبل القوي من الأسرة كما وحفاظها على هيبة "النموي" (نسبة إلى أبو نمي) وشملت كل من يرتبط بهذا "النموي" من بقية الناس فتحول دون تعدي النموي القوي على جار أو صديق أو عاني النموي الضعيف وفي هذا فرض إحترام وهيبة مما يرفع من مكانة الأسرة الحاكمة وكل فرد منها، وليس بها ما يردد البعض من أن الشريف دمه بأربعة فهي أكذوبة ليس لها أساس من الصحة.
وتم إطلاق هذه الكذبة والتشنيع إبان حرب الحجاز مع نجد ونقل ذلك الشيخ محمد نصيف في كتابه "ماضي الحجاز وحاضره"، وقانون أبي نمي هو القانون الذي كانت تسير عليه الأشراف في تعاملها مع بعضهم البعض ومع غيرهم.
وقد اتبعته الأشراف منذ مئات السنين مما أكسب هذا القانون صفة العمل الساري الملزم فيما بينهم وبين غيرهم بالإضافة إلى إحتوائه على أعرافهم القديمة والتي في جملتها أعراف صحية مقبولة لا تخالف الشرع لتحقيق المقاصد وجلب المصلحة وردّ المفسدة، وقد كانوا يميلون فيه إلى طرق الصلح في فض المنازعات وذلك من خلال تنظيم العقوبات التي غالبها كانت في تفريم المخطئ من الخيل والإبل والعبيد وأقصاها الطرد خارج حدود الحكم بلاد الشريف.
وقد عرض السباعي في كتابه صورة نسخة من القانون مؤرخة سنة (1237هـ- 1821م) في عهد حكم أمير مكة الشريف يحيى بن سرور، وهي منقولة من وثيقة مؤرخة في ربيع الآخر سنة (1148هـ- 1735م) من عهد الشريف سعيد، وقد طرحوا فيها بعض الإلزامات السابقة، وإلزامات جديدة لن لم يتمثل لهذا العرف.
وكان الواضعون لأحرفه سنة (1148هـ- 1735م) كل من الأشراف "آل أبي نمي بن بركات، وذوي أحمد بن هزاع، وذوي عنقار وذوي راجح، وذوي شرف بن محمد" وفي قانون سنة (1237هـ- 1821م) استبعد منهم "ذوي أحمد بن هزاع، وذوي شرف بن محمد".
وإلى هذا، ونظراً لما لحق هذا القانون من تشويه يأتي هذا الكتاب ليردّ من خلاله المؤلف على مصدر الغرية التاريخية والجناية الكبرى في حق الأشراف من خلال إختلاف مواد وإلصاقها بالقانون من قبل "محمد رشيد رضا" خلال حصار جده ونشرها بجريدة أم القرى و"محمد نصيف" حيث تم نقل هذا التشنيع في كل ما صدر بعدهما من كتب ومدونات.
هذا ويذكر المؤلف أنه يكشف في كتابه هذا بالأدلة والوثائق بأن ما ادّعاه محمد رشيد رضا إنما هو محض إدّعا لا صحة فيه، لذا عمد إلى إماطة اللثام عن الجاني وتوضيح الجناية وردّ باطلها لذا وسم كتابه بــ"من الجاني على أبي نمي الثاني" ذاكراً بأن هذا العنوان هو ثمرة المشروع، مع حفيد أبي نمي العقيد الشريف ناصر بن سلطاني العبدي. "التاريخ يكتبه المنتصر" مقولة تتكرر دوماً في حالة تبرير موقف معين تشعر فيه بالإنكسار أمام ما يلحق بالآخرين جرّاء حوادث التاريخ.
وهنا قضية من قضايا لعب فيها قانون المنتصر الترويج لإلصاق الأكاذيب والزيف لقانون أبي نمي حتى أصبح جناية لكل من ينتمي للإشراف والترويج للطاغوتية وحكم غير ما نزل على جدهم بقصد الإساءة والتشويه ورميهم بالكفر وأصبح القانون في سياق آخر غير السياق الحقيقي لهذا القانون والذي تعرض للتشويه وللجناية.
وإلى هذا، فإن "قانون أبو نمي" هو وثيقة قيمة تعتبر قانوناً إجتماعياً لتنظيم أحوال الحاكم والأسرة الحاكمة فيما بينهم البين، وبينهم وبين غيرهم في ذلك الوقت والعقوبات التي تشمل المخالفين منهم، والتي سنها "الشريف محمد أبو نمي" حاكم الحجاز والتي سميت بــ"قانون أبو نمي"، والتي تمّ تجديدها وتجديد العمل بها في عهد ولاية "الشريف سعيد بن سعد بن زيد"، وهي نموذج للقضاء العرفي وقانون واضح واجب التنفيذ على ذرية الشريف محمد أبو نمي.
والمرجح أن ليس بها تضاداً مع الشرع الحنيف ولكنها بمثابة الأنظمة الإجرائية لأية دولة، وفيها ما يعكس التطور المدني الذي كان عليه الأسلاف قبل 400 سنة ومدى أصالتهم ورقيهم.
والملاحظ هنا كيف حفظت هذه القوانين حقوق الضعيف قبل القوي من الأسرة كما وحفاظها على هيبة "النموي" (نسبة إلى أبو نمي) وشملت كل من يرتبط بهذا "النموي" من بقية الناس فتحول دون تعدي النموي القوي على جار أو صديق أو عاني النموي الضعيف وفي هذا فرض إحترام وهيبة مما يرفع من مكانة الأسرة الحاكمة وكل فرد منها، وليس بها ما يردد البعض من أن الشريف دمه بأربعة فهي أكذوبة ليس لها أساس من الصحة.
وتم إطلاق هذه الكذبة والتشنيع إبان حرب الحجاز مع نجد ونقل ذلك الشيخ محمد نصيف في كتابه "ماضي الحجاز وحاضره"، وقانون أبي نمي هو القانون الذي كانت تسير عليه الأشراف في تعاملها مع بعضهم البعض ومع غيرهم.
وقد اتبعته الأشراف منذ مئات السنين مما أكسب هذا القانون صفة العمل الساري الملزم فيما بينهم وبين غيرهم بالإضافة إلى إحتوائه على أعرافهم القديمة والتي في جملتها أعراف صحية مقبولة لا تخالف الشرع لتحقيق المقاصد وجلب المصلحة وردّ المفسدة، وقد كانوا ي