إن علم الأصول هو علم يحتاج إليه الفقيه والمحدث والمفسر، فهو الدستور القويم للاستنباط والاجتهاد. والمنخول هو من كتاب في الأصول مقطوع بصحة نسبته إلى الإمام الغزالي، وقد أشار إليه الإمام في مقدمة المستصفى وذكر أنه كتاب موجز، كما أحال عليه في كتاب شفاء العليل.

وقد صنفه الإمام في أول حياته العلمية وذكر فيه ما يدل على أنه صنفه بعد موت أستاذه إمام الحرمين. ولم يكن الغزالي في هذا الكتاب ذا شخصية مستقلة، ولكنه كان تابعاً فيه لآراء أستاذه إمام الحرمين، مدوّناً لأفكاره، مرتباً لتعاليمه، دون أن يزيد عليها أو ينقص منها، كما أشار إلى ذلك في آخر الكتاب حيث قال: "هذا تمام القول في الكتاب، وهو تمام المنخول من تعليق الأصول، بعد حذف الفصول، وتحقيق كل مسألة بماهية العقول، مع الإقلاع عن التطويل، التزاماً ما فيه شفاء الغليل، والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله في تعاليقه، من غير تبديل وتزييد في المعنى وتقليل، سوى تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم فصول، وتبويب أبواب، وذلك لتسهيل المطالعة عند مسيس الحاجة إلى المراجعة.

إلا أن هذا لم يمنع الغزالي، في الحقيقة، من إبداء رأيه في كثير من آراء أستاذه، والإعراض عنها، واختيار خلافها، في كثير من المواضيع يستطيع أن يقف عليها القارئ، وقد أشار إليها المحقق في التعليق بأسفلها. وأما سير التحقيق والتعليق على الكتاب فقد كان على الشكل التالي:
1-ضبط النص وتحقيقه قدر الإمكان، وقد أشار المحقق في أسفل الصفحات إلى فروق النسخ، 2-تخريج الأحاديث من مصادر الحديث، 3-تخريج الأبيات الشعرية التي استشهد بها الغزالي، 4-التعليق على كثير من المواضيع التي احتاجت إلى تعليق لغموض فيها، أو لأن رأي الجمهور على خلافها، أو لأن الغزالي رجع في كتبه الأخرى عنها، 5-ترجمة لكل رجل ذكره الغزالي في الكتاب بترجمة موجزة، سوى بعض الصحابة لذيوع اسمهم، وانتشار شهرتهم.