كتاب يضم مبحثين هامين في التشريع الإسلامي يربطهما رابط التشابه في الدوافع إليهما، في كونهما من أعمال البر بعد الموت، هما الوصايا والوقف.

خصص المؤلف لباب الوصايا، وهذا القسم الأول من الكتاب، ثلاثة فصول؛ الفصل الأول في معنى الوصية ومشروعيتها وأركانها وكيفية انعقادها وشروطها وأحكامها وتنفيذها ومبطلاتها وإثباتها والوصية الواجبة. وتحدث في الفصل الثاني عن حكم تبرعات المريض في مرض الموت. وختم بالفصل الثالث الحديث عن الوصاية وأنواع الأوصياء وأركان الوصاية وتصرفات الوصي.

أما الباب الثاني فيبحث في الوقف، وقد قسمه المؤلف إلى عشرة فصول؛ الأول في تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه، والثاني في أنواعه ومحله، والثالث في حكم الوقف ومدة زوال ملك الواقف، والرابع في الشروط المتعلقة بالواقف والموقوف والموقوف عليه وصيغة الوقف، والخامس في إثبات الوقف شرعاً وقانوناً، والسادس في مبطلات الوقف، والسابع في نفقاته، والثامن في بيعه إذا خرب، والتاسع في الوقف عند مرض الموت، والعاشر في ناظر الوقف.

لم يقتصر الكتاب على مذهبٍ معينٍ وإنما تناول آراء مذاهب مختلفة في الموضوع الذي بحثه بأسلوبٍ واضحٍ بيِّن.