يُعَدُّ (الفقه المقارن) عمدة لا بدَّ منها في إدراك قيمة الفقه الإسلامي، ومدى ارتباطه بمصادره المتفرِّع عنها، وهي: الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس، كما يوضِّح المعنى الديني الذي يقوم عليه الفقه الإسلامي، ويتميَّز به من القوانين الأُخرى. وهو السَّبيل الوحيد الذي يقف الطالب منه على أهمية فهم أُصول الفقه ودراسته، للقدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسُّنَّة، وهو السَّبيل الَّذي يكشف عن مدى ما يحتاج إليه الفقيه والمجتهد من الدراسات العربيَّة المختلفة، ومعرفة أسباب النُّزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، والحديث ومصطلحه، والرِّواية ورجالها، كما يكشف عن موقع كلٍّ منها من عمليَّة الاجتهاد أو الاستنباط. ويعنى الفقهاء بدارسة (الفقه المقارن)؛ لا لكي يقضوا به على قاعدة سد الذَّرائع، وإنَّما لكي يقفوا به عند الحدود المرعية، ولكي يتيسَّر السَّبيل لمن تمرَّس بأسباب البحث والنَّظر؛ أن يجتهد ويبحث فيما قد يجدُّ في العصر من المشاكل والأحداث الَّتي لا بدَّ من معرفة أحكامها.