يتناول آل أحمد قضية المستنيرين من أبعاد وزوايا مختلفة، ويعود إلى اللغة ليناقش الأساس اللفظي للكلمة (روشنفكران) ويراجع التاريخ لينقب عن أصول هذه الطبقة الاجتماعية الثقافية في إيران قبل الإسلام وبعده. ورغم أنه يخصص فصلاً لاستعراض واقع وطبيعة المستنير الغربي الذي يعتبره المثال الأصلي الذي استنسخ عنه المستنير الإيراني، لكن كتابه عموماً يختص بقضايا المستنيرين في إيران ودورهم في الحياة الإصلاحية والسياسية الإيرانية.
وقد كان الباعث على كتابته أحداث الصدام الدامي بين الحوزة العلمية في قم المقدسة والسلطة الشاهنشاهية، والمعروف بحادثة (15 خرداد) عام 1963، وبعد أن لاحظ بحسرة سكوت المثقفين والمستنيرين عن هذا التعسف عندها شعر آل أحمد أن المستنيرين تخلفوا عن دورهم المطلوب وتنبه إلى البون الشاسع الذي راح يفصل طوال عقود بين المؤسسة الدينية في إيران والمثفين. واعتبره بوناً سلبياً مخرباً ينبغي أن يزول. هذا ما دفعه إلى تأليف "المستنيرون" الذي يعد وثيقة مهمة لحقبة حاسمة من تاريخ الثورة الإسلامية في إيران عند بداياتها وإرهاصاتها الأولى.