أثرت التطورات الاقتصادية، والتجارية عبر الحقب الماضية إلى عصرنا الحاضر في عملية التعاقد نتيجة للتغيرات السياية والاقتصادية والخلقية التي أحاطت بها... ، والضرورات الاجتماعية الملحة التي لابستها، ومع ذلك واكبت كل مرحلة منها مشاكل معقدة سواء كانت في الشكلية التي تعوف سير التجارة، وتحول بينها وبين السرعة التي يتطلبها العصر، أو في ظل الرضائية المطلقة التي ارتكبت باسمها أو باسم الحرية الفردية أبشع مظاهر الجشع والظلم والاحتكار والاستغلال، فإذا كانت هذه هي خطورتها، وتلك ه قيمتها وأهميتها فإن النظام الذي ينظمها يكتسب أهمية قصوى في حياة الأمة، إذ تؤثر كيفيته سلباً أو إيجاباً في الإرادة التي تعتبر أعز ما منحه الله تعالى للإنسان، ولذلك لا نجد شيئاً أثير حول الجدل والنقاش بقدر ما أثير إلى الرضا والإرادة سواء على صعيد الفلسفة والأخلاق، أو على صعيد غيرها من الأنظمة الاجتماعية والقانونية.

ومن هنا فالبحث عن هذا المبدأ الذي يسود العقد والتعمق في جذوره مع التحليل والمقارنة لا ينكر أهميته، ولا تخفى خطورته، وهذا ما دفع المؤلف علي محيي الدين علي القرة داغي مبدأ الرضا في العقود الذي ظل العقود وظليلها طوال كل المراحل التي مرت بالعقود سلباً أو إيجاباً. من هذا المنطلق شعر المؤلف بضرورة دراسة هذا المبدأ في الفقه الإسلامي دراسة مستفيضة متأنية من خلال مذاهبه المتشعبة ومدارسه، كالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والظاهرية والإمامية والإباضية، بالإضافة إلى آراء الصحابة والتابعين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. ثم إن الدراسة العلمية لا تكتمل، ولا تبرز مزاياها إلا من خلال المقارنة العلمية بين عدة أنظمة مختلفة من حيث الأسس والمصادر، حيث لا تظهر خصائص نظام ومزاياه، أو عيونه ومثاليه إلا من خلال المقارنة والموازنة ولقد اختار لإجراء هذه المقارنة الفقه الإسلامي الذي أقر مبدأ الرضائية في صدر تشريعة، والقانون الروماني الذي لم يعترف به، والقانون الفرنسي الذي قدسه، والقانون الإنجليزي الذي يعترف بآثاره دون أن يضع فيه نظرية عامة، بالإضافة إلى القانونين: المصري والعراقي، فهذه المجموعة من القوانين مختلفة في اتجاهاتها ونزاعاتها ونشأتها وتطورها. ولا شك أن ثمار المقارنة بين هذه النظم والفقه الإسلامي إنها تكون يانعة إذا استطاع البحث أن يحافظ على أسلوب كل فقه، ومنهجه في العلاج والحلول، ومن هذا المنطلق لم يحاول المؤلف التقريب في الحلول على أساس التضحية بمبدأ قانوني يسود تشريعاً دون آخر، وإنما يعرض لكل مسألة على ضوء قاعده، ومبادئه التي تسوده.