لا خلاف أن الأزمة الاقتصادية الكبرى التي هزت أركان الاقتصاد الرأسمالي المتضخم، وأثرت في الاقتصاد العالمي، تكاد تصل إلى ما يمكن تسميته بالإعصار، بل بالانهيار للنظام الرأسمالي الذي يقوم على الحرية الفردية، وعدم تدخل الدولة في الملكية، حيث دفعت هذه الأزمة لا إلى تدخل أمريكا، وبعض الدول الغربية فحسب، بل إلى التأميم وصرف أموال الضرائب لشراء الديون والائتمان.
فهي أزمة ترتبت عليها خسائر بعشرات الترليونات لو صرف عشرها لجعل العالم كله عالماً متقدماً، ولقضي على الفقر والحرمان لمليار إنسان يعانون من سوء الغذاء والدواء، بل من عدم وجودهما في بعض المناطق، ولو صرف كلها لحول الأرض إلى جنات ونعيم.
إن هذا الإعصار جاء بشكله الحالي مفاجئاً، ولكنه ناتح عن خلل كبير في النظام الرأسمالي والنظام المالي، والنقدي العالمي تراكم مع مرور الزمن من خلال سياسات خاطئة في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، وإعادة التوزيع، وشابها ظلم وجشع كبيران، وازدياد الهوة بين الأغنياء، والفقراء الذين ضاقت بهم السبل، وازدادت عليهم الأعباء، حتى وصل عدد الفقراء المعدمين في حدود مليار في ظل كل هذه الرفاهيات، والترليونات لعالم الأغنياء.
وفي هذا الكتاب دراسة لهذه الأزمة دراسة علمية متجردة كاشفة عن أسبابها الحقيقية، سواء كانت تعود إلى النظام الرأسمالي، أو إلى السياسات والإجراءات التي اتخذت في أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001م/ وعن آثارها الحالية والمستقبلية، وعن مستقبل النظام الرأسمالي بعدها.
كما وفيها بيان العلاج لهذه الأزمة بإيجاز للوصول إلى تقديم حل جذري لها، وتصور فقهي اقتصادي لمعالمه، على ضوء الاقتصاد الإسلامي.