يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من البحوث في عدد من القضايا الاقتصادية والمالية المعاصرة، قدمت إلى المجامع الفقهية، والمؤثرات والندوات والحلقات الفقهية والاقتصادية خلال أكثر من عشرة أعوام.
وهي تتضمن الموضوعات التالية: حكم التورق في الفقه الإسلامي، علاج التضخم من النقود الورقية (دراسة فقهية اقتصادية) الأسواق المالية (البورصة) في ميزان الفقه الإسلامي (دراسة فقهية اقتصادية) مدى مسؤولية المضارب والشريك-البنك ومجلس الإدارة-عن الخسارة (دراسة فقهية مقارنة)، التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامي، لدراسة فقهية اقتصادية ومحاولة جادة للبديل الإسلامي في البورصة)، وهي بحوث تعالج مجموعة من القضايا المعاصرة والمستجدات التي تحتاج إلى اجتهادات نابغة من النصوص الشريعة، ومن مقاصدها، مما يمكن أن تسعفنا به أقوال علمائنا السابقين.