أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير بعنوان: منهج الإمام الذهبي في كتابه ميزان الإعتدال.

أراد الذهبي - رحمه الله - أن يذكر في هذا الكتاب كل من تُكُلِم... َ فيه، ولو كان هذا الجرح غير مؤثر وقادح، أو كان الجرح تعنُّتًا؛ فإنه أحيانًا يذكر المجروح ليذبّ عنه. كما أنه ترجم لبعض الأئمة، فترجم لعلي بن المديني، وذلك ليذبّ عنه ويردّ على العقيلي الذي أورده في الضعفاء

فكتابه رحمه الله كتاب فذٌ لأنَّ مؤلفه كان بارعًا في الرجال شهد له بذلك الحافظ ابن حجر كما في آخر كتابه نزهة النظر، فوصفه بأنه من أهل الاستقراء التام في الرجال, والذهبي رحمه الله لم يلتزم في الترجمة بزمن معين وإنما يترجم للرواة إلى زمنه.

وقد اشتمل الميزان على (11061) كما هو في النسخة المطبوعة.

وقد بيَّن المؤلف أنواع الرواة الذين اشتمل عليهم كتابه هذا فقال في المقدمة: أما بعد - هدانا الله وسددنا، ووفقنا لطاعته - فهذا كتاب جليل مبسوط، في إيضاح نقلة العلم النبوي، وحملة الآثار، ألَّفته بعد كتابي المنعوت بالمغني، وطوَّلتُ العبارة، وفيه أسماء عدة من الرواة زائدًا على من في المغني، زدتُ معظمهم من الكتاب الحافل المذيل على الكامل لابن عدي... وفيه من تُكلِّم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين، وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرتُه لثقته، ولم أرَ من الرأي أن أحذف اسمَ أحدٍ ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين، خوفًا من أن يُتعقَّب عليَّ، لا أني ذكرته لضعفٍ فيه عندي، إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة، فإني أسقطهم لجلالة الصحابة، ولا أذكرهم في هذا المصنف، فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم.

وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدًا لجلالتهم في الإسلام وعِظمتهم في النفوس، مثل أبي حنيفة، والشافعي، والبخاري، فإن ذكرتُ أحدًا منهم فأذكره على الإنصاف، وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس، إذ إنما يضر الإنسان الكذب، والإصرار على كثرة الخطأ، والتجرِّي على تدليس الباطل، فإنه خيانة وجناية، والمرء المسلم يُطبع على كل شيءٍ إلا الخيانة والكذب.

وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضَّاعين المتعمِّدين قاتلهم الله، وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير، ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي، ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطؤهم وتُرِك حديثهم ولم يُعتمد على روايتهم، ثم على الحفاظ الذين في دينهم رِقَّة، وفي عدالتهم وهن، ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حِفظهم، فلهم غلط وأوهام، ولم يترك حديثهم، بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام، ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين، ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين، ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينصُّ أبو حاتم الرازي على أنه مجهول، أو يقول غيره: لا يُعرف أو فيه جهالة أو يجهل، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق، إذ المجهول غير محتجٍّ به، ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة، أو الثقات الذين تكلَّم فيهم من لا يُلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة، لكونه تعنَّت فيه، وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير، فإنا لا ندعي العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء... ولم أتعرَّض لذكر من قيل فيه: محله الصدق، ولا من قيل فيه: لا بأس به، ولا من قيل: هو صالح الحديث، أو يُكتب حديثه، أو هو شيخ، فإن هذا وشبهه يدلُّ على عدم الضعف المطلق...

نعم، وكذلك من قد تُكلِّم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبيَّن ضعفه، واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ا هـ

وبيَّن المؤلف في المقدمة أنه لا بدَّ من صَون الراوي وستره، وبيَّن الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر وأنه رأس سنة ثلثمائة.

مراتب الجرح والتعديل عند الذهبي في الميزان:

بيَّن المصنف مراتب الجرح والتعديل عنده في هذا الكتاب فقال في المقدمة: فأعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة، وثبت حافظ، وثقة متقن، وثقة ثقة، ثم ثقة صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، ثم محله الصدق، وجيد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسط، وشيخ حسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصُويلح، ونحو ذلك.

وأردى عبارات الجرح: دجَّال كذَّاب، أو وضَّاع يضع الحديث.

ثم متهم بالكذب، ومتفق على تركه، ثم متروك ليس بثقة، وسكتوا عنه، وذاهب الحديث، وفيه نظر، وهالك، وساقط، ثم واهٍ بمرة، وليس بشيء، وضعيف جدًا، وضعفوه، ضعيف، وواه، ومنكر الحديث، ونحو ذلك، ثم يُضعَّف، وفيه ضعف، وقد ضُعِّف، ليس بالقوي، ليس بحجة.. ليس بذاك. يعرف وينكر، فيه مقال، تُكلِّم فيه، لين، سيئ الحفظ، لا يُحتجُّ به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع، ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة، أو على ضعفه، أو على التوقُّف فيه، أو على جواز أن يُحتجَّ به مع لين ما فيه.

الرموز والاصطلاحات التي استخدمها المؤلف في هذا