في هذا الكتاب دراسة تناولت قاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير القرائن والأزمان" حيث أثبتت الدراسة أن التغير بالتغير وإن كان مصطلح التغير هنا في حرك... ة متقدمة من حيث الزمن..

وللوصول إلى هذا المراد قسمت المؤلفة بحثها إلى مقدمة وسبعة فصول ومسائل متغيرة وخاتمة.

ففي المقدمة تحدثت عن أهمية الأحكام الشرعية وعوامل تغيرها وأن عملية التغير بدأت من حين نسخت بعض الأحكام للتخفيف والمصلحة إلى ما يطرأ من عوامل متغيرة تؤدي إلى تغير الحكم فيها.

الفصل الأول: تناولت فيه شرح القاعدة شرحاً مفصلاً مع تبيان أهمية القواعد الكلية ومكانتها الفقهية، وكيف نشأت القواعد الأصولية وتطورت، وأهم الكتب التي كتبت فيها. مع التركيز على أهمية هذه القاعدة وشمولها.

الفصل الثاني: تطرقت فيه لمسألة النية وتغير الحكم فيها، وكيف أن الأعمال مرتبطة بالنيات وفيما شرعت لأجله النية وتنوع جزاء العمل بتنوع نيته والإخلاص في النية ومحلها، وفروع هذه القاعدة وأمثلة عنها.

الفصل الثالث: تعرضت فيه لمبحث العرف والعادة وعلاقتهما بتغير الحكم. وتناولت تقسيمات العرف وتأثيره على الأحكام الشرعية. مع ذكر تعارض العرف والأدلة الشرعية من تعارض العرف مع اللغة، وتعارض العرف العملي للنص والعرف الذي يحمل عليه الألفاظ. أما العادة فأوردت أقسامها وفيما تثبت به العادة واعتبار العادة إذا أطردت أو غلبت، وأن العادة أعم من العرف، وأمثلة تطبيقية على تغير الحكم بتغير العادة والعرف.

الفصل الرابع: تطرقت لموضوع انتفاء الأحكام بانتفاء العلل. تألف هذا الفصل من مقدمة عن تعليل الأحكام الشرعية، شروط العلة ومسالكها والتعليل بالحكمة، وأمثلة تطبيقية على انتفاء الحكم بانتفاء العلل.

الفصل الخامس: إنما كان عن تغير الحكم بتغير المصلحة. فقد تناولت فيه تعريف المقاصد، وأيضاً فصلت بأنواع المقاصد، وأقسام مقاصد الشريعة التي هي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، وأيضاً أوردت المناسب وأنواعه وأقسامه.

ثم تكلمت عن المصلحة وأنواعها من معتبرة وملغاة ومرسلة وحجية المصلحة المرسلة والعمل بها مع ذكر مبدأ الرخصة والتيسير وذكر المسائل التي تغيرت أحكامها وفقاً للمصالح المرسلة. وأوردت موضوع الحيل الشرعية وأقسامها.