لقد كان من الجدير أن يكون (للفقه السياسي) باب مستقل في الفقه بعد أن كانت له مسائل متشتتة في أبواب الجهاد، والمكاسب، والقضاء والشهادات، والحدود، والقصاص، والديات، وأحياء الموات وما أشبه ذلك. أن الفقهاء قلما ألفوا كتاباً خاصاً في هذا الشأن وما يتبعه بخصوصة أمثال (قاطعة اللجاج) و(تنبيه الأمة) و(الحكومة الإسلامية) وغيرها، وذلك لاكتفائهم بما دوّنوه في تلك الكتب المذكورة من المسائل المتشتتة، مما استنبطوه من الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، والجماع والعقل... لكن الفقهاء اكتفوا بما ذكروه في تلك الكتب الفقهية، وبما نقحوه من مسألة الإمامة والخلافة في الكتب الأصولية والإمام "محمد الحسيني الشيرازي" هو من الفقهاء الذين عنوا بالكتابة عن أنظمة الحكم في الإسلام على الأسلوب الفقهي في كتابه "الحكم في الإسلام" إلا أنه رأى أن من واجبه أن يكتب كتاباً أوسع يشتمل جملة من المسائل المرتبطة بالحكم، وذلك ليكون مقدمة لإقامة حكم إسلامي زاهر يضمّ تحت أجنحته ألف مليون مسلم، حيث قد فرقت الأهواء من الداخل والكفار من الخارج بن صفوف المسلمين، فجعلوا منهم حكومات متشتتة، ومتحاربة أحياناً، وذلك خلال كونهم أمة واحدة، وهذا الكتاب الذي نقلب صفحاته هو الذي سعى المصنف إلى وضعه، بانياً مادته على تنقيح الموضوعات السياسية حسب متطلب الزمان في الحال الحاضر، وذلك ليعرف القارئ كيفية انطباق الأحكام الشرعية عليها وجوباً وحرمة واستحباباً وكراهة وإباحة، كما هو شأن الكتب الفقهية.