تعود أهمية دراسة نظام التشريع الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي إلى اعتبارين: اعتبار داخلي يتمثل في أهمية المعرفة الكلية للشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) ودور هذه المعرفة في فهم الشريعة وفي تطوير الفقه والدراسات الفقهية. واعتبار الخارجي يتمثل بأهمية الدراسة المقارنة للشريعة والفقه الإسلامي بالقانون الوضعي، حيث إن دراسة كهذه توفر فرصة المعرفة المقارنة التي يترتب عليها معرفة نقاط القوة التي يتصف بها نظام التشريع الإسلامي بين باقي النظام التشريعية. كما تكشف أيضاً عن ضعف التوضيب والتوظيف للقواعد والأسس العامة للتشريع الإسلامي في مجالات عدة من قضايا الحياة التشريعية. وأخيراً تكشف الدراسة المقارنة عن عدم التوازن في ما يبذل من جهود اجتهادية –فقهية بالنسبة إلى مجالات الفقه الواسعة، حيث لا نزال نشهد أن جهوداً كبيرة تبذل في مجالات أصبح الاجتهاد فيها من المباحات، لأن مسائلها وموضوعاتها تحولت إلى قضايا مسلمة، بل أصبحت حسب بعض العلماء، من "ضروريات الدين"، التي ليست بحاجة إلى جهد نظري، لأن العمل الاجتهادي مجاله قضايا نظرية قابلة للخلاف والاختلاف. في حين أن مجالات عديدة –هي من صميم العمل الاجتهادي الفقهي- لم يشبع البحث فيها أو لم يتم التطرق إليها أصلاً. وهذه الموضوعات والمسائل تدور في حقول عدة من الاقتصاد والسياسة والاجتماع وقضايا التنمية والعمل والبطالة وغيرها. انطلاقاً من هذين الاعتبارين يعد البحث عن مدخل يتناول الخطوط العريضة لحركة التشريع ومجالاته أمراً ضرورياً وحاجة ماسة لكل دارس للفقه الإسلامي.

وتتناول الدراسة من حيث المنهج مجالات الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة، وذلك من خلال البحث عن أهم معالم الفروع القانونية وما لحقها من التطور الذي ترك أثره بصورة واضحة على التشريعات المعاصرة.

والدراسة المقارنة بين نظام التشريع الإسلامي والنظم القانونية الوضعية تتطلب منا الوقوف على مجالات الدراسات القانونية الوضعية ومعرفة المبادئ والأصول العامة فيها ولا يعنينا في هذا المقام أن نحشد طائفة من المعلومات القانونية أكثر من أن نرسم طريقة بحث علمية صحيحة، نستطيع من خلالها الوقوف على مباني الأفكار ومبادئ وأسس النظرات القانونية.