يتضمن هذا الكتاب للمؤلف الحائز على شهادة دكتوراة في القانون الدولي، والمختص بهذا الميدان العلمي، دراسة مسهبة في مجال تعايش غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، فلقد "عرفت التجربة الإسلامية مجموعة من المفاهيم والقواعد القانونية لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من مواطنيهم. وأشهر هذه المفاهيم هو مفهوم الذمة، وما يحيط به من عقود واتفاقات وما يترتب عليه من أحكام". يهدف الباحث إلى طرح موضوعه هذا "من وجهة نظر تاريخية فقهية، وهو يترك الباب مفتوحاً أمام البحث عن صيغة أخرى للتعايش على أي أساس يتوافق عليه الناس ويحفظ حقوقهم جميعاً"، إذ "لعل البحث في الماضي ينير دروب المستقبل على فضاءات أوسع وأرحب".
"لقد كانت المجتمعات الإسلامية منذ تأسيسها، ولا زالت إلى الآن، تحتضن غير المسلمين الذين يعيشون فيها بحرية جنباً إلى جنب المسلمين، وهي لا تفرض دينها عليهم بل تحترم حقوقهم"، و"يرفض الإسلام بشدة تضييع حقوق الناس حتى من قبل حكام المسلمين ولصالح أي فرد، مسلماً كان أم غير مسلم، وإن أدى الأمر إلى أن يدان الحاكم".
يبين الكتاب "الآراء المختلفة وأدلة كل منها، المقارنة بالأبحاث الحقوقية المعاصرة، سواء قوانين الجمهورية الإسلامية في إيران أم الحقوق الدولية، ويركز على الموضوعات المبهمة التي لم تبحث سابقاً، ويلقي نظرة سريعة على ما كتبه الآخرون مع تقديم رأي إبداعي أحياناً".
تبدأ هذه الدراسة في قسمها الأول ببحث "حقوق وواجبات غير المسلمين في المجتمع الإسلامي"، وبتناول المفاهيم العامة التي تحيط بالموضوع، كالتصنيفات المختلفة لغير المسلمين، وكالبحث في أصول العلاقة مع غير المسلمين. ويشرح في قسمه الثاني، حقوق غير المسلمين، ويقسّمها إلى: حقوق أهل الكتاب، وحقوق غير أهل الكتاب، ثم حقوق المقيمين موقتاً.
يفرّق القسم الثالث، في حديثه عن اتفاقيات الحكومة الإسلامية مع غير المسلمين، بين عقد الذّمة أو التجنيس، وبين عقد الأمان، وبين العهد أو الميثاق.
أما القسم الرابع فيدخل في تفاصيل جرائم غير المسلمين وعقوباتها، في أربعة فصول تفسّر عقوبات أهل الذمة على أساس التقسيمات العامة للجرائم في الفقه والحقوق، وارتداد أهل الكتاب وعقوبته، ثم تجنيس أهل الذّمة وبحث إسقاط الجنسية عن أهل الذّمة في الفقه والحقوق، وعقوبات المقيمين موقتا من غير أهل الذّمة. أما أنواع تعامل المسلمين مع غير المسلمين، وتفاصيل التعامل القريب معهم، أي من الناحية الشخصية والعائلية والاجتماعية فيبحثها الكتاب في ملحق خاص يليه ثلاثة فهارس بالأعلام، والمصطلحات والمصادر.