ثمّة محاولات حثيثة تبذلها هيئات وأشخاص تطالب بتعديل عددٍ من القوانين في كثير من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية تحت عناوين عدّة مثل: المساواة وال... تمكين. وتعمّ هذه المطالبات ميدانَي الأسرة والمجتمع. ففي المجتمع تطالب بعض الجهات بالقضاء على كلّ أشكال التمييز بين المرأة والرجل ولو من باب التمييز بتشريع الكوتا النسائية لتمكين المرأة من الدخول إلى الإدارة وعالم السياسة. وفي الأسرة يطالب كثيرون بتعديل بعض القوانين المعمول بها وخاصّة في البلاد الإسلامية، والأمثلة كثيرة منها: المطالبة بتعديل قوانين جرائم الشرف، والحضانة، والإرث وعليها يُقاس ما سواها.

ولا يمكن للفكر الإسلامي أن يتجاهل هذه الدعوات وأن لا يتفاعل معها سلبًا ولا إيجابًا، فلا شكّ في أنّ بعض الآراء الفقهيّة مبنيّة على رؤية إلى المرأة ربّما يجب تبنّي غيرها. ولكن في المقابل لا نوافق على تحميل الفكر الدينيّ والفقه الإسلاميّ مسؤولية مآسي النساء في المجتمعات الإسلاميّة؛ إذ إنّنا ندّعي أنّ المجتمعات الإسلامية تحكمها العادات والتقاليد والقوانين الوضعية أكثر ممّا يمسك الفقه بزمامها. ومهما يكن من أمرٍ، فإنّ أيّ مطالبة بتحسين أوضاع المرأة يجب أن تضع نصب عينيها إنسانيّة المرأة؛ فلا يلامس تحريرها حدّ الانسلاخ من الإنسانيّة نفسها، فأن تكون المرأة إنسانًا مظلومًا أفضل من أن تكون شيئًا أو سلعة تباع وتُشترى، والحد الثاني الذي لا بدّ من احترامه في أبحاث المرأة هو حدّ ثوابت الشريعة التي نعتقد أنّها منسجمة مع الفطرة وداعمة لها.