في هذا الكتاب شغلت مشكلت المياه المشتركة اهتمامات العالم وتحوّلت إلى مشكلة انسانية عامة.. وإنتهت الدراسات المستقبلية في مراكز البحوث الاستراتيجية ... الدولية إلى أن هذا التنافس سيكون سبباً مهماً من أسباب النزاعات الدولية، ولم تعد قضية ملكية المياه وسبل الإنتفاع بها قضية...

في هذا الكتاب شغلت مشكلت المياه المشتركة اهتمامات العالم وتحوّلت إلى مشكلة انسانية عامة.. وإنتهت الدراسات المستقبلية في مراكز البحوث الاستراتيجية ... الدولية إلى أن هذا التنافس سيكون سبباً مهماً من أسباب النزاعات الدولية، ولم تعد قضية ملكية المياه وسبل الإنتفاع بها قضية محلية أو ثانوية لعلاقتها بالسلم والامن الدوليين، ولارتباطها بالأمن الغذائي الدولي والرفاهية والتطور الصناعي وإنتاج الطاقة. فاتجهت الجهود الى اكتشاف حلول لهذه المعضلة على المستوى الفقهي الإسلامي، والقانون الدولي، تجدها مفضلة في هذا البحث...



ولقد جاء اختيار الموضوع تلبية لمجموعتين من الأسباب: الأولى: الأسباب النظرية، وتتلخص في أن جوهر الحل -كما يعتقد الباحث- هو جوهر قانوني، وليس طبيعياً أو تكوينياً، والفقه الإسلامي فيما يراه الباحث يؤلف ثروة وخزيناً قانونياً ثراً للمسلمين، وللعالم أجمع، مستمد من رؤية كونية شاملة ويقينية ومترابطة، مع نظرية أخلاقية ثابتة الأسس. هي الرؤية الإسلامية.



نستطيع أن نستخرج منها الأحكام التي ربما توجد حلاً أنموذجياً لهذه المشكلة بإعادة رصف حقائقه برؤية معاصرة. فجاء هذا البحث إسهاماً مع الجهد الإنساني، وسداً لفراغ أحسبه ماثلاً في المكتبة الفقهية الإسلامية، لأنه -وفي حدود تتبع الباحث- لا تعرف دراسة مستقلة تناولت هذا الموضوع تناولاً كاشفاً عن الحل الإسلامي فضلاً عن مقارنته بالحل الدولي.



ثم: إن توهماً شائعاً يسود الأذهان مضمونه أن القانون الدولي الوضعي -المستمد من الفكر القانوني الغربي- هو الأنموذج الوحيد الذي يعالج هذه المشكلة فتتدخل هذه الدراسة لتكشف عن أن للإسلام أطروحة قانونية داخلية ودولية في هذا الصدد لا تزال تتمتع بحيوية فاعلة وقادرة على الإسهام الناجز في مواجهة تفاقم المشكلة، بل في تصفية آثارها بتقديم حل قانوني عادل وموضوعي.



فجاء البحث برهنة على هذه الدعوى. ثم: إن هذه المعالجة -بصورتها الموجودة في مدونات الفقهاء المسلمين القدامى كانت مقيدة بظروفهم، وبعناصر المشكلة المائية آنذاك، فلم يعالجوا تعقيداتها القائمة حالياً لأنها لم تكن هي الماثلة أمام أنظارهم حينذاك لذلك: اعتنى الباحث بإعادة بناء تلك الأحكام بما يلائم المشكلة المعاصرة.



الثانية: الأسباب العملية: إن الجانب التطبيقي في هذا البحث يتضح في إمكانية تطبيق ما توصل إليه البحث من قواعد وأحكام، يعتقد أنها لو طبقت لأدت إلى إزالة أخطار الصراع وأثره في الإنسان استقراراً ومدنية. وينبه الباحث هنا: إلى أن مشكلة المياه المشتركة في أوروبا في طريقها إلى الحل النهائي بفعل عوامل التوازن في القوى وعوامل أخرى.



إلا أن أخطار المشكلة لا تزال قائمة في أقطار العالم الإسلامي وتهدد وجوده بالصراعات المسلحة، فلا يزال نهر الهندوس ونهر السند بؤرة للتوتر في القارة الهندية، ولا يزال نهر الفرات ونهر النيل يهددان استقرار الوطن العربي ونظير ذلك نهر السنغال ونهر الهلمند.



وفي الوقت الذي يتجه فيه شعوب العالم الإسلامي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها في حياتهم، فإن حل مشاكل هذه الأنهار في ضوء ما يقرره الإسلام من أحكام هو البديل الأكثر رجحاناً، ولأجل ذلك ربما يسهم هذا البحث في إسناد هذا التوجيه.



ثم: إن العراق -البلد الذي أنجب أول أبجدية في التأريخ- يعاني من مشكلة مائية في أحد رافديه، بل فيهما معاً، وهو المتضرر الأكبر من الوضع الحالي لنهر الفرات، الذي تتطلب دعاوى دول حوضه أن يقدم لها ما يقارب 53 مليار متر مكعب في حين لا تزيد موارده الفعلية في سنة مائية واحدة على 28 مليار متر مكعب.



فعسى أن يقدم هذا البحث الحل الذي عجزت عنه اتفاقيات نهر الفرات المتعددة (1920-1923) وأخيراً بروتوكول 1946 الملحق بمعاهدة التعاون العراقي-التركي التي لم تحسم الخلاف فيه إلى الآن.