يتألف الكتاب من إهداء ومقدمة وأربعة وعشرين موضوعاً تتمحور حول الوضع الذي آل إليه الوطن والمواطن في لبنان مفندا أسباب الانهيار المتمادي وأهمها الفساد والطائفية والمحسوبية وجهل الحاكم وغروره محذرا من السلطة الأمنية وداعيا الى العودة للديموقراطية."إن ثمة عناصر مشتركة في...

يتألف الكتاب من إهداء ومقدمة وأربعة وعشرين موضوعاً تتمحور حول الوضع الذي آل إليه الوطن والمواطن في لبنان مفندا أسباب الانهيار المتمادي وأهمها الفساد والطائفية والمحسوبية وجهل الحاكم وغروره محذرا من السلطة الأمنية وداعيا الى العودة للديموقراطية.
"إن ثمة عناصر مشتركة في جميع الأمكنة وفي شتى الأزمنة بين الأنظمة السياسية وين معالم الحكم في بلدان العالم الثالث على الرغم من كل التباينات والتناقضات، وهي تتمثل في قهر الشعب وممارسة الاستبداد، وارتكاز مختلف القوى السياسية على القوة والعنف، حيث أن روح السياسة وشكلها في هذه البلدان منحصرة بالشخص الذي لا هدف عنده سوى التغلب بأية وسيلة ممكنة على أبناء شعبه. إن المصادفة لا تبني نظاماً ولا تصنع وقائع ولا تحدث حقائق، إنها تلمس الأوهام في تخيلات متخلقة وأحياناً مريضة، وهذا ما أدى إلى أن تصبح العقلية القائمة لا تنتج سوى الاستبداد والتفرد بالسلطة، مما يدفعنا وكذلك الغيارى على مصلحة أوطانهم وشعوبهم للعسي الحثيث من أجل علاج هذه الظواهر بحكمة وواقعية؛ لأن السياسة السليمة تفرض الجدية في التعامل مع الناس بمحبة والاتهمام بشوؤنهم الحياتية حتى تتجنب فوضى التنظير للعنف والتبرير للاستبداد. أهم شيء أن يدرك الحاكم مهما كان موقعه وكيف كان وضعه ومهما عظم شأنه، أن عليه أن يتولى الحكم برضى الناس ويقيّد نفسه بالدستور الذي ارتضاه الشعب ولا يظن نفسه مفضلاً على أحد من أبناء وطنه. ومن واجب الحاكم: أن يبتعد عن الخداع وأن يقترب أكثر من المصارحة والمكاشفة وأن لا يكذب أبداً لأن الحاكم والسياسي النزيه لا يقول إلا الحقيقة لأنه عار عليه إعطاء الناس ما هو أدنى من توقعاتهم، وكلنا ندرك أن سياسة الاستبداد هي إغلاق سبل الحرية ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم وتبيان حاجاتهم، وهذا ما يجعل المجتمع بدون شك ينتظر ظهور بارقة أمل فيبادر ويستجيب لظهور أية شرارة فيندفع إلى مراكز الظلم ليقضي عليها بدون هوادة، فما من سلطة تقوم على القهر والاستبداد إلا مآلها السقوط في منحدر الانحطاط بعد عصر أو عصور من الحكم القائم على القوة والعنف".
نظرة متأنية في السياسة اللبنانية عامة، وفي سياسة الحاكم بصورة خاصة في عهد أراده محسن دلول ليكون رهن المحاكمة في عهد الرئيس إميل لحود. فقد رأى أن الواجب اقتضى منه تفعيل الحقائق عن الأكاذيب والوقائع عن الأوهام والخير عن الشر، للتأكيد على مقولة هامة وهي أن المهم ما هو كامن في القلب، فالصلاة والتقرب إلى الله بدون العامل الصالح لا يجديان نفعاً، وأن أخطر ما يواجهه المرء هو عندما يسقط ويستسلم لمركبات نقصه، فيستذله الشيطان ويبتعد عن مكان الصدق والخير ليتلذذ بمنجزات القوة مهما كانت بواعثها كريهة ومهما كانت أهدافها ووسائلها شنيعة. وإلى ذلك فقد رأى محسن دلول أيضاً أن الواجب عليه دائماً وأبداً الإشارة إلى أن العدل هو حكم الحكماء، لكن القانون يكتبه الأقوياء، وغير ذلك وهم وضعف وعجز عن فهم الواقع، في حين أن الأجدى لأي إنسان أن لا يعترف بقوة إلا تلك التي تدعمها العدالة والقوانين، وأن المهابة المحببة التي يفرضها على الآخرين هي التي تأتي بفعل سلوكه وعطائه أكثر مما هي بفعل سجية فيه؛ لأنه بذلك يصبح على درجة متناهية من الشفافية، كل شيء يقوله ينم عن عقل وقّاد وعاطفة صادقة ونفس محبة. وأخيراً يرى دلول أن على المرء أن يرصد باستمرار مسار العصر ويسعى إلى استشراف المستقبل ومواكبة كل ما يحدث في العالم من اضطراب وخلل وهذا ما يفرضه واقع العصر، وهذا ما حاول أن يكونه محسن دلول في كتابه هذا الذي يجول من خلاله في آفاق الحياة السياسية، مشيراً بشكل مباشر، أو غير مباشر إلى ما اعتور ويعور مركز السلطة الأول في لبنان، منتقداً ومقدماً الحلول والبدائل التي من خلالها يسير لبنان برئاسته الأولى إلى شاطئ الأمان.