هذا كتاب جامعي «أكاديمي» يفيد طالب الاختصاص والحقوقي والمثقف، بيَّن فيه المؤلف بأسلوب مبسط غير مخلٍّ بالغاية منه، ماهية الفقه المقارن. ثم عرض بعض المسائل الفقهية، وقارن آراء المذاهب الإسلامية فيها (الحنفية - الشافعية‎ ‏- المالكية - الحنبلية - الزيدية – الجعفرية) ‏مع إطلالة في بعض القضايا المهمة على القوانين الوضعية. ‏وأشار، بحسب مقتضى طبيعة الدراسة، إلى المعالم العامة للشريعة والفقه والقانون. وعرض القانون المقارن، والآراء التي تحدد طبيعته، وبيَّن أهمية الدراسة المقارنة للفقه والقانون. واعتمد المقارنة وفقاً لأسلوب القانون المقارن، لأنه يسمح بتقريب المسائل وتوضيح الخصائص. ‏وتطرَّق إلى نشأة الاختلاف الفقهي، وتطوره، وآدابه، وأسبابه. وتوسع في المقارنة بين الفقه والقانون في مثال واقعي حديث هو تمديد عقود إيجار الدور السكنية في القانون اللبناني. فجاء البحث محيطاً بجميع الجوانب الواجب جلاؤها وتوضيح محتواها.