"الخصخصة" حديث الساعة، وشاغلة كثير من الدول والمختصين في العصرالحاضر، وبخاصة تلك التي خضعت للاستعمار ثم استقلَّت، لأن أحد ردود فعل الدول المستقلة على الاستعمار واستغلال شركاته، كان أن تولَّت الدولة إدارة مؤسساتها والانتاج فيها بمختلف قطاعاته. وبما أن الدولة كما أشار، في مؤلفاتهم، كثير من فقهاء المسلمين فقالوا: "إن السلطان إذا اشتغل بالتجارة فسد السلطان وفسدت التجارة"، وكما أكَّد معظم علماء الاقتصاد المعاصر أن الدولة تاجر فاشل، وثبت ذلك بضعف كفاءة كثير من المديرين، وتردِّي جودة الانتاج، وسوء اختيار الموظفين، وانعدام الدوافع الذاتية والمنافسة.. كل ذلك جعل "الخصخصة" مطلباً، وهدفاً، من دون التبصُّر الواعي بما سينتج عنها، وبخاصة عند تمليك أفراد، ما يفترض أنه ملكية عامة. وهذا أول بحث يتناول باسهاب وتفصيل كل ما يتعلق بالخصخصة، ابتداء من تعريفها وأهدافها، مروراً بأساليبها، ومشاكلها، ومعِّوقاتها، وقطاعات الانتاج والشركات، التي يمكن خصخصتها، والتي لا يجوز خصخصتها، مع التميِّيز بين الملكية العامة والملكية الخاصة، وضوابط ذلك كلِّه في الفقه الإسلامي، وعلم الاقتصاد الوضعي. ويصحُّ وصف هذا الكتاب بأنه أول بحث علمي مستقل متكامل في موضوعه، يحتاج إليه مختلف المهتمين بالموضوع من مسؤولين ومثقفين. وهو رسالة جامعية نالت أعلى الدرجات وأشرف عليها علماء مشهود لهم في هذا الاختصاص.