يبحث الكتاب في روح التّشريع ومقاصده وأهمّيّة فهم ذلك في فهم النصوص واستنباط الأحكام وتنزيلها على الواقع، وأنّ عدم السير على ذلك يؤدّي إلى الفهم الخاطىء والتنزيل الباطل.

ليس الفقه مجرّد نقول، بل ليس الفقه مجرد حكم شرعي مهما كانت قوّة مستنده في الدلالة والثبوت، بل الفقه هو الأحكام التي تحقّق العدل والخير والمصلحة، وتتحقّق معها حكمة الشارع من التشريع والنصوص والأحكام وإن كانت قد شرعت لهذا الغرض إلّا أن تنزيلها على الواقع لا يكفي فيه معرفة الحكم من الناحية النظرية البحتة، بل لابد من معرفة الواقع، ومعرفة مآل تنزيل النصّ عليه، وهل يعود عليه بالفائدة أن يعود بنقيض ذلك؟ فأصول روح التشريع قد تكون موافقةً للنص الخاص أو الحكم الجزئي عند تنزيله على الواقع، فيكونان محققين للمصلحة، وهذا هو الغالب لاسيما في زمن النبوة والخلافة الراشدة، وقد تكون مخالفة لذلك، فيورث العمل به مفسدة في الحال أو المآل، فتُراعى أصول روح التشريع درءاً لتلك المفسدة التي نقطع بترتُّبها على العمل بالحكم الجزئي.

وعلى هذا، فهذا الموضوع يستقرىء مواطن روح التشريع وينتجع مظانّها، ويبحث في ضوابط تنزيل النصّ على الوقائع والأعيان والأحوال، حتى تتحقق المصلحة من تشريع الأحكام.

فكما أنّ الفقه نصّ وحكم، فهو كذلك روح تسري في النصوص والأحكام.

فالموضوع يُعَدّ قراءة استجلاء جديدة في الكلّيات والجزئيات وما بينهما من وشائج وأواصر، ويبحث في لباب روح التشريع وأصوله التي قد تبدو في بعض الأحيان مخالفة للأحكام المستقرة، بل المقطوع بثبوتها بالنص أو الإجماع أو غيرهما من أدلة الأحكام.

كما يبحث في ضوابط منهج تحرّي غاية النظريّة محلّ البحث، وهي المقاصد التي تشوَّف الشارع إلى تحقيقها من وراء تشريع الأحكام، ولو بدا أنّها مخالفة لحكم أو نص..