أراد الباحث من خلال هذه الدراسة استخدام المقاصد الشرعية وقواعدها منطلقًا إلى تقليل الخلاف في الفروع وكذا الأصول.

والعمل على هذا في الفروع من خلال النظر المقاصدي في مآلات الأحكام من جهة، وبالنظر أيضًا في أدلتها الإجمالية أو مستندها من جهة أخرى.

والعمل على تقليل الخلاف في الأصول كان على نفس نهج النظر في مآلات الفروع، إلا أن العمل هنا سيتحمل معنى أعمق، وذلك بكون عدم إصابة أحكام الفروع لمقاصدها المرجوة أو بكون عدم ملاءمتها لمنظومة القواعد والموجهات المقاصدية (مؤشرًا إلى أن الأداة التى التزمها المجتهد يشوبها الخلل إما في ذاتها أو تطبيقها).

وأشار إلى أن نتائج الاحتكام أمام المقاصد الشرعية وقوانينها ستتدرج حتماً بين القطع والظن على حسب قطعية أو ظنية المفردات التي ستتحكم جزماً في هذا العمل لمقام تعلقها به، جامعًا في ذلك الحرص على الضبط والتشوف إلى التقريب..