عرف البشر نوعين من القوانين (شرائع إلهية و قوانين وضعية): الشرائع الإلهية: أحكام شرعها الله وأنزلها على رسله لتبليغها إلى الناس، لتنظيم علاقاتهم فيما بينهم، إضافة إلى تنظيم علاقاتهم مع ربهم.

القوانين الوضعية: القوانين التي نشأت وتنشأ من إرادة الإنسان.

وهذه الدراسة لا تعني أبدًا تنزيل الشريعة الإسلامية منزلة القوانين الوضعية من جهة جواز الاخذ ببعضها وترك البعض الآخر، وجواز التعقيب عليها بالتصحيح والإبطال والزيادة والنقصان كما يفعله المعنيون بدراسة القوانين الوضعية، وذلك لسبب أن الشريعة من صنع الله وتشريعه، ولا تعقيب على ما يشرعه الله لعباده (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).

فالواجب أن يفهم المسلم شرع الله وما أنزله على رسوله ليعمل به لا ليناقش ويعقب أو ينصب حكمًا عليه فيزيد منه وينقص.

نعم هناك الفقه الاسلامي القائم على الاجتهاد، وفيه دائرة من الاجتهاد السائغ، وبهذه الدائرة يجوز النقاش والتعقيب والأخذ منه والرد عليه في ضوء الدليل والبرهان وقواعد الاجتهاد..