تكلم العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قاصدين أن المجتهد لا يشترط له إحاطته بجميع العلوم بل ولا بجميع مسائل العلم الواحد حتى يجتهد فيه. وقد عرّف الباحث معنى الاجتهاد، وبيّن أدلة مشروعيته وأقسامه.

تحدّث في الفصل الأول: عن المبادئ الأساسيّة للاجتهاد، وبيّن مجال الاجتهاد وحكمه ومراتب الاجتهاد لدى المذاهب المختلفة، وختم هذا الفصل بمسألة: الإصابة والخطأ في الاجتهاد.

وتحدّث في الفصل الثاني: عن أحكام تجزؤ الاجتهاد وصوره المختلفة، وأورد أقوال أهل العلم مع الترجيح، وتكلم بعدها عن ضوابط الاجتهاد الجزئي ومنهاجه القويم اليوم، وما يتربص به من مخاطر.

تحدّث في الفصل الثالث: عن أهم تطبيقات الاجتهاد الجزئي اليوم ومجالاته المختلفة وأتى بنماذج تفصيلية وواقعية مما يمثل مجالات الاجتهاد الجزئي في عصرنا الحديث من مجامع فقهية ومؤسسات اقتصادية وغيرها، وقدّم شِبه اجتهاد في بعض المسائل المعاصرة..