تضم الطبعة الثالثة لكتاب الدكتور برهان غليون "المسألة الطائفيّة ومشكلة الأقلّيات" مقدّمة جديدة كتبها المؤلّف خصّيصًا لهذه الطّبعة. وكان الكتاب صدر أوّل مرّة، عن دار الطّليعة في بيروت سنة 1979، والفكرة الرّئيسة فيه هي فصل المسألة الطائفيّة عن المسألة الدينيّة، وربطها بالعلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة ولا سيّما ببنية السّلطة، ونقض المقولة الشّائعة عن أنّ التعدديّة المذهبيّة والأثنيّة هي إحدى علل المجتمعات العربيّة، بدلًا من أن يكون هذا التعدّد ثروة روحيّة وفكريّة.

يتناول الكاتب مسألة "الفتنة النّائمة"، وكيف استخدمتها النّظم السياسيّة العربيّة، واستغلّتها إلى أبعد حدّ، في فرض دكتاتوريّتها وحرمان الشّعوب العربيّة من الحريّات السياسيّة. ورأى المؤلّف أنّ النّزاعات الطائفيّة ليست ناجمة عن التعدديّة الدينيّة، بل عن غياب دولة المواطَنَة المتساوية، أو الدّولة - الأمّة التي تتجاوز الرّوابط الأهليّة الدينيّة والأثنيّة، إلى رابطة الوطنيّة. وفي سبيل برهان النّتائج التي توصّل إليها تناول الكاتب مفهوم الأقلّية والأغلبيّة فأوضح الفارق بين الأغلبيّة الاجتماعيّة والأغلبيّة السياسيّة، ثمّ تطرّق إلى مشاريع توزيع السّلطة، وعقد مقارنة وافية بين التّحديث في أوروبا والتّحديث في الشّرق، ثمّ تحوّل إلى مفهوم "النّزاع الطائفيّ"، وتساءل: هل هناك حلّ لمشكلة الأقلّيات؟ وفي ختام الكتاب عاد المؤلّف إلى المفاهيم العامّة التي تساعد على دراسة "المجتمع الطائفيّ" كمفهوم الأمّة والجماعة، ومفهوم "الثّقافة العليا والإجماع الثقافيّ" علاوةً على مفهوم "الدّولة والإجماع السياسيّ"، ليخلص إلى نتيجة أساسيّة هي أنّ قضيّة الأقلّيات الثقافيّة والجنسيّة والدينيّة لا يمكن فهمها إلا في سياق الانتقال من الإجماع القوميّ التقليديّ المبنيّ على الإجماع الثقافيّ ووحدة العقيدة، إلى الإجماع القوميّ القائم على وحدة السّلطة وعلى الإرادة العامّة.