يتحدث المؤلف في هذا الكتاب، عن منهج الإسلام في الدولة والمجتمع من الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة، وذلك باعتبار الفترة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام ودولته وأحداثها مصدراً تشريعياً عرفت منه هذه الأصول مما كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حياته، فقد كان كتاب الله هو الشرح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً له بنص القرآن، ثم يأتي من بعد ذلك عصر الخلفاء الراشدين الذين كانوا الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقدر على تلقي الشرع والأصدق عملاً به، حيث تم للمؤلف في هذا الكتاب استنباط كثير من أصول التشريع أو التنفيذ من الدولة والمجتمع الإسلامي من سيدة الخلفاء الراشدين.
أما بعد هذه الفترة-فترة الخلافة الراشدة-وبعد أن صار الأمر في الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي إلى ما صار عليه، فإن المرجع في الحكم على الدول والمجتمعات الإسلامية التي قامت عبر قرون التاريخ، يكون لشريعة الإسلام هي الحاكمة، ولا يكون للقول أو العمل في النسبة إلى الإسلام إلا بقدر ما ينتسب إلى شريعته وأحكامه، لذا يمكن القول بأن هذا الكتاب لا يعد تفصيلاً كاملاً لأحكام الفقه الإسلامي في الدولة والمجتمع الإسلامي وحولها، وإن كان ذكر هذه الأحكام قد يأتي كثيراً في ثنايا هذا الكتاب، لأن مرد الفقه إلى كتاب الله وسنة رسوله وهما الأصلان العظيمان يؤخذ منهما ويقاس عليهما، كما أن هذا الكتاب ليس كتاباً في السياسة، ينظر إلى الدولة والمجتمعات الإسلامية التي تقوم الآن، ويحاول أن يعرف منها ما ينتسب إلى الإسلام وحظه في هذا الانتساب، ولكن ما في الكتاب يعد وسطاً بين بيان حكم الشرع والنظر إلى الواقع، وجمعاً بين الفكرة والتطبيق، ورغبة في التقدم إلى دولة الإسلام وطريقها مع أمل في الدولة والمجتمعات الإسلامية التي تقدم الآن وتعدد في مشارق الأرض ومغاربها أن تسير كلها في طريق الإسلام ومنهجه.