تتصف دراسة القانون في كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية، بمثالية تقليدية، وبمنهج إستقرائي كلاسيكي، وتنبثق هذه المفاهيم، في معظم الأحيان، عن سياسة محافظة، واضحة المعالم، كما تتأثر دراسة القانون الدستوري والعلوم السياسية في السنة الأولى من الإجازة بهذا الإتجاه العام، وتتطابق دراسة الدولة والأنظمة السياسية، رغم المحاولات الجدِّية، مع الأيديولوجية السائدة: فالدولة تبقى العلة الأولى في التاريخ، والحرية وقف على الغرب.
يطمح هذا الكتاب إلى أن يكون مدخلاً لمعرفة نقدية للقانون الدستوري حيث تجد عن النقاط الأساسية لهذا المحور حيث رأى أن دراسة حيث التعمق في فهم معنى الدولة بمثابة إظهار آلية ممارسات الحياة الإجتماعية داخل الدولة في الدول الرأسمالية المعاصرة، وكان تصميم الكتاب كالآتي: الجزء الأول: "نماذج الدولة وأشكالها"، الجزء الثاني: "شكل الدولة في الحياة الإجتماعية"، الجزء الثالث: "دول الإنتقال للاشتراكية".