أصبح القانون الدولي الخاص، القويم كقدم وجود علاقات دولية بين الأفراد، منذ القرن التاسع عشر، موضوع خصومات منهجية، تجددت وتوسعت في هذه السنوات الأخيرة. وقضى تطوره السريع، ومن أجل هذه الطبعة الثامنة، من هذا الموجز، ادخال تعديلات جوهرية، فقد توجب، بشكل خاص، ذكر، ليس فقط التعديلات المتنوعة فيما يتعلق بالصلاحية وبالتعرف وبتنفيذ قرارات تدخل في مادة الزواج وفي المسؤولية الأبوية (مذكرة مجلس الدولة في 27 تشرين ثاني سنة 2003)، وفيما يتعلق بالجنسية وبظروف الأجانب (قانون 26 تشرين ثاني سنة 2003) أو حق اللجوء (قانون 10 كانون أول سنة 2003)، بل أيضاً بالتغيرات العميقة التي تسببت بها الانعكاسات المتزايدة العدد التي استخلصتها محكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية، في مادة تنازع القوانين، والقانون الجماعي.
القسم الأول: العلاقات الدولية بين الأفراد (تنازعات القوانين والمحاكم (الاختصاص) والسلطات).
القسم الثاني: الأفراد المتورطون في علاقات دولية (جنسية الأشخاص الطبيعيين، ووضع الأجانب، الجنسية، الاعتراف والوضع القانوني للأشخاص المعنويين).