ترتدي دراسة القانون الدولي الخاص أهمية خاصة في عصرنا الحاضر نظراً لدوره الفعال في الانفتاح على القوانين الأخرى والتنسيق والتفاعل بين مختلف القوانين المعاصرة. يؤمن هذا القانون بشقيه: قواعد التنازع والقواعد المادية، نمطاً متميزاً في العلم القانوني وإن كان يشكو أحياناً من بعض التعقيدات، لا سيما على مستوى دراسة قواعد التنازع.
ولا بد لنا من التنويه إلى نمو متزايد للقواعد المادية في مواضيع القانون الدولي الخاص، خاصة في مجال إبرام المعاهدات الدولية التي أوجدت حلولاً مباشرة لعدة مسائل كانت تخضع سابقاً لآلية التنازع التي أطلقتها منذ العصور الماضية قاعدة الإسناد. كل ذلك يحملنا على التساؤل عما إذا كان نمو القواعد المادية في هذه المادة سيؤدي إلى ضمور في دور قواعد التنازع... ما سيوفر على الحقوقيين عناء إعمال القواعد المذكورة والتعقيدات الناشئة عن آلية استعمالها.
أليس صحيحاً أن السعي إلى ازدهار التعامل القانوني الدولي يفترض سهولة في اختيار القانون المطبق؟