ضارب في القدم وموغل في الحداثة، هذا هو عقد البيع الذي يشكل الأداة المثلى لمعاملات البشر مهما توالت الحضارات واختلفت النظم الاقتصادية وتطورت وسائل التعامل والتواصل وتنوعت الأنظمة القانونية.
لا غرابة حينئذ في أن يكون له بين العقود الخاصة مركز الصدارة لا في مجلة الالتزامات والعقود فحسب بل وكذلك في جل التقنينات المعاصرة. فأحكامه التي تلي مباشرة أحكام النظرية العامة تجعله خير ذخيرة لاختبارها أو لبيان ما يستثنى من أحكامها، كما أنه باستهلالها لمختلف العقود الأخرى تشكل أهم قواعده النواة الضرورية لما قد يسمى بالنظرية العامة للعقود الخاصة. وما من شك في أن هذا المركز هو الذي برر تخصيص هذا المؤلف لدراسته إلى جانب عقد المعاوضة الذي لا يقل عنه أهمية تبعأً لما يشترك فيه العقدان خاصة من حيث الأثر والناقل للملكية وانطباق أحكام الضمان وإن كانت المعاوضة أقل تداولاً من البيع.