إتفق المحللون السياسيون والاقتصاديون على أن الوطن العربي، بما هو جزء ناشط من حركة التبادلات العالمية، قد شهد خلال الآونة الأخيرة تطورات خطيرة على الأصعدة كافة، كانت حصة لبنان منها كبيرة وعميقة التأثير، ونال آثارها الأفراد والمؤسسات الحكومية معاً إضافة إلى البنى التحتية للمجتمع بصورة عامة.
وتبين من خلال مجريات الأحداث والأطروحات السياسية المتعددة في إصلاح الوطن اللبناني، أن العمل الدؤوب المستقبلي يجب أن يتجاوب مع الاتجاه العميق لدى اللبنانيين جميعاً نحو الإصلاح بمختلف أشكاله وصنوفه، وخاصة ما يتصل بطبيعة التركيبة الطائفية من معطيات ومنطلقات كرستها الأعراف والاتفاقات القائمة.
ومؤلِّف هذا الكتاب يتصدى لقضية الطائفية التي تواجه لبنان بشكل موضوعي، طارحاً خيارات وآليات ذات آفاق تستوعب التغيرات التي حدثت، وتسهم في عمليات التغير المطلوبة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وذلك في إطار من التوجه السليم نحو قيام الدولة اللاطائفية-دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وفي إطار تصديه ومعالجته لهذا الموضوع نراه يرد على مجموعة من الأسئلة المطروحة بقوة على الساحة اللبنانية في الوقت الحاضر منها: كيف ستتم علمية تجاوز الطائفية؟ وفي أي مجالات؟ وفق أي برنامج من الأولويات؟ وما هي المؤشرات التي يمكن اعتمادها في اتخاذ القرارات؟ وما هي الوسائل التنفيذية التي يمكن تطبيقها؟ وكيف ستتم عملية تقييم نتائج الإجراءات المتخَذة؟ وما هي أسباب تأجيل تشكيل "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية"؟ وما أثر المستجدات السياسية على مستقبل إلغاء الطائفية وكذلك النظام الديمقراطي؟