اللحية كتاب قصد منه الباحث تشخيص واقع، بإبراز قدر ما خلصت إليه الأمة اليوم من تعظيم مسائل والمبالغة فيها إلى حدّ أن تكون قضايا مفاصلة في الدين، فيهجر بسببها الأخ أخاه، ويفسقه، وتارة يكفره، ويقدم آخر ويعظم قدره بسبب ما له من تلك المظاهر من حظ وافر، وما يبلغ الأمر ذاك، كالشأن في هذه المسألة، وكمسألة صفة اللباس، وكثير مما يتصل بجنس النساء من الأحوال والأعمال، إلى قضايا كثيرة تلامس نفوس المسلمين تتعلق بآدابهم وأخلاقهم وصلاتهم ببعضهم، لا يجوز الاستهانة بها بحال، نفهمها جزء من فهم ذاتنا وتشخيص عللنا، وتقدير منازلها جزء من فهم ديننا.
من هنا كان لا بد للباحث من تناول مسألة اللحية للوقوف على الحكم الشرعي فيها وقدره في الأحكام، دون المبالغة ولا التجاوز، منطلقاً من مسلمات الأصول، متجرداً لما تقود إليه خلاصة البحث، وقد كانت غاية الباحث من بحثه هذا، كما في مثله من الأبحاث التي اشتغل عليها: 1- تجرئة أهل العلم على العمل على إعادة النظر في كل ما يرجع إلى الاجتهاد في تحرير حكمه، وعدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلم به، فذلك إنما بني على نظر، ولا يخلو من أن يكون متأثراً بزمان ومكان وحالِ من صار إليه. 2- الإبانة عن حكم من أحكام شريعة الإسلام المتعلقة بأفعال المكلفين من منطلق اعتبار الشمولية فيها، حيث جاءت لتستغرق الحياة بتفاصيلها، وذلك بإبراز منزلة ذلك الحكم وقدره وجوباً، أو ندباً، أو حرمة، أو كراهة، أو إباحة، وإظهار محله ودرجته في التطبيق والأمثال. 3- إبراز الاعتماد على الأدلة الشرعية من الكتاب العزيز والسنن النبوية لتكون دائماً عند من يؤمن بالله واليوم الآخر مرجعية الأحكام، وإليها تستند آراء المجتهدين والحكام، إذ هي الحكم الفصل فيما تنازع فيه الناس. 4- الإعلام بضرورة تحرير صحيح السنة، دفعاً للتعلق في الآراء بما لا أصل له في الوحي، أو بظن ضعيف مرجوح لا يحسن أن يبنى عليه رأي. 5- إشعار المتعرف لإبانة شرائع الدين بأن الثبات على التقليد ينافي التجديد، والخلاف لا يردّ إلى الخلاف، والرأي قويّ بحجته لا بقائله. كذلك لا فقه مع التزام ظاهر الألفاظ دون معانيها، ولا مع التعلق بقريب دلالتها دون مقاصدها ومراميها.
هذه المقاصد وسواها من بابها ومعناها، على مثلها أقام الباحث تحرير هذه المسألة اللحية مستدلاً بثابت الخبر، ومستعملاً براهين النظر.