يعالج الفقه الإسلامي المستجدات والنوازل من خلال مجموعة من النصوص العامة والقواعد الكلية، والمبادئ الراسخة، ومن خلال القياس، والمصالح المرسلة، ومقاصد الشريعة، ومآلات الفعل ونحو ذلك. وهذا الكتاب يبين منهج الإسلام في علاج القضايا المعاصرة والأشياء الجديدة التي ظهرت في عصرنا الحاضر، ولم تكن موجودة في عصور الفقه السابقة أو أنها كانت موجودة، ولكن أدخلت عليها أمور جديدة مهما بلغت جدتها؟ علماً بأن بيان حكم كل نازلة واجب على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، انطلاقاً من شمولية الإسلام لكل جوانب حياة الفرد والجماعة والدولة، فما من فعل إلَا وله حكمه عند الله تعالى، علمه من علمه، وجهله من جهله كما روي عن الإمام الشافعي.

يعتبر مؤلف الكتاب أن منهج الإسلام هو منهج قويم يجمع بين جعل الوحي هو الأصل في إنشاء الأحكام، واعتماد العقل، وإعطاء دور كبير للعقل في الفهم والإستنباط، والتنزيل، والإجتهاج في النصوص الظنية، وإيجاد الحلول الإسلامية للقضايا التي لم يرد ذكر حكمها في القرآن الكريم والسنة النبوية على ضوء المبادئ العامة والقواعد الكلية، ومقاصد الشريعة، كما أن من حكمته أن جعل معظم نصوص القرآن محكمات هنَ من أم الكتاب ترجع إليها المتشابهات (...) ثم من خلال ترك منطقة لم ينزل فيها نص كريم تسمى منطقة العفو، وهذه ترك أمرها للإجتهاد من خلال المبادئ العامة والقواعد الكلية وضوابط الإستنباط. يقسم الكتاب إلى قسمين: يبحث القسم الأول في منهج الفقه الإسلامي لعلاج القضايا المعاصرة في ضوء الثوابت والمتغيرات، ومنهجية البحث والإجتهاد وكيفية التجديد. أما القسم الثاني فيبحث في المقاصد: منهجنا في الإعتماد على النصوص والعقل والمقاصد وأخيراً خاتمة تتضمن تطبيقات هذا المنهج على جميع الأدلة بإيجاز.