شهد القرن الأخير من القرن العشرين وبدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حدوث تغيرات جوهرية في طبيعة النظام الدولي وخصائصه أدت بمجملها إلى إعادة ترتيب توازناته وعلاقات القوة والتفاعل فيه، وكانت بداية تلك التغيرات مع انتهاء مرحلة الحرب الباردة والوفاق الدولي، أما نهايتها فكانت مع تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الاشتراكي، رافق ذلك وتبعه انتشار قيم الليبرالية السياسية (الديمقراطية) والاقتصادية (الرأسمالية) وانتقالها إلى أغلب المجتمعات حتى التي كانت ترفض هذه القيم وتعاديها في السابق مما أوحى بانتصار المعسكر الرأسمالي ونظامه السياسي – الاقتصادي ليصبح النظام الأول والوحيد في العالم وتنفرد الدولة الأقوى فيه ((الولايات المتحدة الأمريكية)) بمكانة ودور الدولة العظمى الوحيدة في النظام الدولي الذي ما زال قيد التكوين.  وإذا حرصت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الإفادة القصوى من هذه الأحداث والعمل على ترسيخ نتائجها وتحويلها إلى حقائق ثابتة ونهائية، فقد عملت بجدية وإصرار لإعادة صياغة تراتبات القوى في النظام الدولي ومبادئ فعلها وتفاعلها، مستهدفة من ذلك جعله نظاما دوليا جديدا تنفرد فيه الولايات المتحدة، ما أمكن بموقع القطب الوحيد وأدواره الأساسية الفاعلة، خدمة لمصالحها الخاصة وتحقيقا لأهدافها الذاتية وفي مقدمتها هدف إبقاء الأوضاع الدولية على ما هي عليه، ولجوء المتضررين إلى شرعية دولية، أصبحت هي الأخرى محكومة بالإدارة الأمريكية وخاضعة لسلطتها التقديرية غير العادلة.