الفوائد هي ربًا خالص… لذلك التعامل مع البنوك أو العمل بها هو حرام شرعًا.
ترسخت هذه الفكرة في عقول عموم المسلمين لفترة طويلة من الزمن، فخلقت العديد من الموانع والسدود في طريق تعاملها مع البنوك، إلى أن ظهرت وانتشرت بقوة «البنوك الإسلامية»، التي وجدت فيها هذه الفئات ضالتها. ومع سنوات من الممارسة، أدرك البعض أن الفارق الجوهري بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية هو المسمى فقط.

وهو الأمر الذي ساهم في خفوت الجدل في المجال العام حول «حرمانية» الفوائد وقواعد الاقتصاد الإسلامي.

في دراسته النقدية التقييمية، التي استغرق إعدادها سبع سنوات، يدرس ويُحلل الاقتصادي والأكاديمي الباكستاني «محمد أكرم خان» كافة القضايا المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، في مجلد من 22 فصلاً، تحت مسمى «ما هو الخلل في الاقتصاد الإسلامي»، والذي صدر مؤخرًا (عام 2019) من «مركز نماء للبحوث والدراسات» ببيروت، وترجمه وعلّق عليه الباحث الاقتصادي المصري «عمر السيد علي حسين».

وقد استعرض خان في هذا الكتاب خلاصة خبرته المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي، وسرد وناقش فيه الكثير من قضاياه على المستوى التنظيري كعلم اجتماعي مقابل الاقتصاد التقليدي، وعلى المستوى الشرعي فيما يخص مبادئه الأساسية كقضية تحريم الفائدة، وفيما يتعلق بتطبيقاته العملية فيما يخص التمويل والمصرفية الإسلامية والزكاة. وكانت المنهجية المتبعة خلال دراسته هي النقد والمقابلة مع الاقتصاد التقليدي، وكانت له بعض المقترحات للإصلاح من مسار الاقتصاد الإسلامي.