إنَّ الوضوحَ الكبيرَ للأعراف والقِيم والرموز الإسلامية على السَّاحة العامَّة، وتطبيق القِيم الإسلامية في تشكيل السياسات والقانون، ما اصطُلِح على تسميته بـ"الأسلمة"؛ يُنظر إليه عادة على أنَّه من عمل الحركات الإسلامية التي فرضت أيديولوجيتها على الأنظمة الحاكمة وعلى الفاعلين الاجتماعيين قليلي المهارة. ثـمَّة قليلٌ من الشَّكِّ في كون القُوى الإسلامية قد دفعت الأنظمة الحاكمة والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين اليائسين على حدِّ سواء في اتجاه السياسة الإسلامية. ومع ذلك؛ فإنَّ الحراكَ الإسلاميَّ وخطابه الثوري واليوتوبي يفسِّران هذا التوجُّه بشكل جزئي. يزعم المؤلف في هذ الدراسة، والتي تصدر ترجمتها العربية عن مركز نماء، أنَّ الدولة نفسَها تلعبُ دورًا رئيسيًّا في غرز الإسلام في سياسة الحكومات المسلمة. فرغم أنَّ زعماء الدولة قد فسروا الإسلاموية بكونها عدوًّا، فهم أيضًا ينظرون إليها باعتبارها فرصة؛ إذ أنَّ الالتفات نحو الإسلام، كما يجادل المؤلف، يعتبر من مظاهر اندفاع الحكومة لإرساء هيمنتها على المجتمع وتوسيع نفوذها وسيطرتها. ولدعم أطروحته؛ فإنَّه يركز على حالتي ماليزيا وباكستان. يُبيِّن المؤلف في هذه الأطروحة أنَّ زعماء الدولة في ماليزيا وباكستان قد وصلوا إلى استنتاج مفاده: أنَّ الدولة إذا ما فُسِّرت على أنَّها إسلامية؛ فبإمكانها تسخير طاقات الإسلاموية في إخضاع المعارضة السياسية وبسط سلطتها. ومن خلال تقديمه لرؤى عميقة حول التغيرات السياسية والاجتماعية في ماليزيا وباكستان خلال منعرج حرج أثناء بحثهم عن التنمية؛ فإنَّ هذا الدراسة، التي يصدرها مركز نماء ضمن سسلسة "ترجمات"؛ ستكون ذات أهمية فكرية وسياسية لجل قطاعات المعنيين المختصين في الدراسات الإسلامية، والعلوم السياسية، والشؤون العالمية