يبحث هذا الكتاب في اسباب ظهور نظام الدولة الذي نعرفه، الدولة الفطرية ذات السيادة الذي ينظر اليه غالباً على أنه نتيجة حتمية للتطور التاريخي. غير ان المؤلف يعتمد مقاربة مختلفة . محاولا بذلك تجازو المشاكل المفاهيمية التي عانت منها العديد من الأدبيات التي تعتني بمسألة تغير الأنظمة. إذ ينظر المؤلف الى نمو الدولة وخاصة فكرة السيادة التي جاء بها نظام الدولة في آواخر القرون الوسطى ، في مقابل البدائل التي تزامن ظهورها مع ظهور الدولة ذات السيادة، ولا يعنى بالنظر الى نمو الحكومة مقابل المجتمع.

مرَّ النظام العالمي في نهاية القرون الوسطى بتغير جذري؛ إذ تحول النظام الفيودالي – متمثلًا في الإمبراطورية الرومانية والسلطة الكنسية والإمارات والدوقيات – بشكل تدريجي إلى نظام الدول ذات السيادة، التي تميزت بأن لها حدود معينة، واستندت إلى عنصرين، الأول الهيراركية الداخلية، والثاني الاستقلال الخارجي. ولقد سعت الأدبيات الغربية إلى تفسير هذا التغير الحادث في النظام الدولي، وتوصل معظمها إلى أنَّ ظهور الدولة ذات السيادة ما هو إلا نتيجة حتمية للتطور التاريخي. في حين كان لمؤلف الكتاب وجهة نظر أخرى. ولقد تمثلت الأطروحة الرئيسية لهندريك سبرويت في أنَّ: ظهور نظام الدولة ذات السيادة لـم يكن حتميًّا، حيث لـم تكن الدولة هي المظهر الوحيد للتنظيمات السياسية آنذاك، بل كان لها منافسون خاصون – وهم اتحادات المدن والدول المدينة – وكان يمكن أن تكون لهم الغلبة في النهاية. لكن لماذا لـم يحدث هذا؟ ولماذا حلت الدولة السيادية محل هذه التنظيمات السياسية الأخرى، ولماذا اتخذت بعض الحكومات شكل السيادة والقواعد الإقليمية، في حين لـم يفعل الباقون؟ وهو ما سعى سبرويت للإجابة عليه من خلال هذا الكتاب. الذي جاء هيكله واضحًا ومفصلًا؛ إذ يركز كل من الفصل الأول والثاني على نقد ما يسمى «نظرية التطور غير الخطي» للدولة، ويقدم تفسيرًا مؤسسيًا مختلفًا. في حين ركز الفصل الثالث على المنظمات غير القطرية كالكنيسة والإمبراطوريات. وكانت الفصول من الفصل الرابع حتى الفصل السابع بمثابة قلب الكتاب حيث تطرق الكاتب للنهضة الاقتصادية في أواخر العصور الوسطى، ودراسة المؤسسات الثلاث التي استفادت منها وهي النظام الملكي في فرنسا، والرابطة الهانزية في ألمانيا، والدول المدينة في إيطاليا. ثم تناول في فصل آخر المزايا النسبية للدولة القطرية ذات السيادة والتي تتفوق بها عن اتحادات المدن والدول المدينة ذوي السيادة المجزأة. ويأتي فصله الأخير ليقدم المحصلة النظرية للسؤال المؤسسي الذي طرحه الكاتب، وحاول الإجابة عنه من خلال فصوله، ثم يقيّم أهميته في التنبؤ بالسلوك المستقبلي للدول ذات السيادة والنظام الدولي. وفي هذا الإطار، فقد تركزت أجندة سبرويت على شقين. الأول، استكشاف ظهور الدولة ذات السيادة كنظام بديل للنظام الفيودالي. والثاني تسليط الضوء على عملية الانتقاء التي جعلت الدولة القطرية ذات السيادة تحل محل أشكال التنظيم السياسي المعاصرة لها.