لماذا هذا الكتاب؟ ... لقد ظل الدرس الفقهي حُرَّاً، تسري الحياة في أوصاله ما بقي مستقلاً عن السلطة ‏السياسية، بل إنه ظهر، في بعض مراحل التاريخ الإسلامي، بوصفه قوةً شعبية تدفع جور السلطان، وتقف ‏الناس على الحقيقة حين تسعى إلى طمسها حيلٌ السياسة وأهواءُ الساسة، ولما آل أمره إلى الدولة ذهبت عنه، ‏شيئاً فشيئاً، نضارة ذلك الوجه القشيب، واستحال التنوع المذهبي مع الأيام مذهباً واحداً، بل رأياً واحداً من ‏الآراء التي ينطوي عليها ذلك المذه، فلا يحل لمفتي الدولة الحيدةُ عنه في فتاواهم، ولا لقضاتها العدولُ عنه ‏في أقضيتهم، واستوجب ذلك إنشاء نمط من التعليم الفقهي الموحد "المدعوم من السلطة السياسية" ليخرّج ‏المفتين والقضاة العالمين بهذا "المختار السلطاني"، العاملين به فيما يأتون وما يدعون، فتوحد النظام ‏القضائين غير أنه أثمر قضاة يعتقدون في أنفسهم أنهم "لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال ‏من اليمين"، وغلب على فقهاء ذلك العصر.‏ ‎
‎ في الجملة، إحساس "بالقصور" العلمي بالنظر إلى الفقهاء المتقدمين، فأورثهم ذلك عزوفاً "إرادياً" أول ‏الأمر، ثم "تلقائياً"، بعد ذلك، عن الإجتهاد، ولو مذهبياً، ولا أدل على ذلك من المقارنة بين "القاضي" كما ‏صوره الماوردي و"القاضي" في العصر العثماني، فإنها تُجمل ، في رأيي، الإختلاف بين وضعين ‏حضاريين، لا بين نظامين قضائيين فحسب.‏