قامت القوانين عبر التاريخ تنظم تحول الأموال من الإنسان بعد وفاته إلى ورثته، وكانت هذه القوانين متفاوتة في قربها من العدالة وبعدها عنها، منها التي حصرته في فئة الذكور باعتبارهم امتداداً للميت؛ وحفاظاً على ماله داخل نطاق العائلة لا يخرج عنها، فجارت وتجاوزت، وظلمت الأنثى، ومنها التي ساوت في توزيعها بين الذكر والأنثى.

ولأن رسالة الإسلام الخاتمة جاءت لوضع ميزانٍ دقيق للميراث، وأدخلته في موازنات مهمة جداً مع منظومة التكاليف المالية والتشريعية الأخرى، كالنفقة، والصداق، والاحتياط لحق الضعيف. ولأن موضوع ميراث المرأة في مقابل إرث الرجل كان ولا زال يثير نقاشاً واسعاً بين الباحثين والمثقفين، وقد يتجاوز البعض نقاشه إلى اتهام الشرع الحكيم بظلم المرأة في تشريعه عندما منحها نصف ما منحه لنظيرها الرجل؛ فقد سعت الباحثة من خلال هذه الدراسة، التي تصدر عن مركز نماء، لتبرز فيها جوانب هذه القضية المتوارية خلف أبواب الوهم والظن والاشتباه، ولتبين كيف عالج الإسلام بموازناته المتفقة مع الفطرة الإنسانية جميع أشكال الخلل التي اعترت النظم الأخرى، القديمة والحديثة، وكيف حرص الإسلام أن يقرر فرضاً محدداً لجميع النساء الوارثات عدا ولية العتاقة، على سبيل المثال، حتى لا يسقط إرثهن أبداً، ولا يُتلاعب به أو يدخل عليه التأويل فيحرمهن منه، إلى غير ذلك من المسائل الميراثية المستشكلة في إرث المرأة.