يجمع فصول هذا الباب الذي يكون الجزء الثاني من كتاب الوسائط اللغوية الإهتمام باللسانيات النسبية بوصفها أحدث منهجية للمقارنة بين اللغات البشرية.يترتب عن تقييد اللسانيات بوصف النسبية ألا يدخل من أعمال اللغويين إلى هذا الباب إلا ما اتخذ من الْقِرْنَابِ منهجاً، وجعل من مبدأ...

يجمع فصول هذا الباب الذي يكون الجزء الثاني من كتاب الوسائط اللغوية الإهتمام باللسانيات النسبية بوصفها أحدث منهجية للمقارنة بين اللغات البشرية.
يترتب عن تقييد اللسانيات بوصف النسبية ألا يدخل من أعمال اللغويين إلى هذا الباب إلا ما اتخذ من الْقِرْنَابِ منهجاً، وجعل من مبدأ التنميط وسيلة ومن الخصائص البنيوية المشتركة بين نمط من اللغات هدفاً.

ودفعاً لأي تطويل ناجم عن عرض لما سبق من التصورات المختلفة المنضوية إلى النسبي من اللسانيات آثرنا أن يقع التركيز على إبراز المشاكل المنهجية في هذا الضرب من الأعمال اللغوية، حتى إذا طرحنا بين أيدي اللغويين مقترحاً ظهرت بوضوح ميزتُه يتجنب مشاكل غيره.

من قضايا المنهج التي تسترعي النظر وتشد الإنتباه خلال الفصول الأربعة الآتية مسألةُ تحصيل المعرفة العلمية في ميدان اللغة، وحل المسألة المذكورة يكون بتقديم كيف تعمل قواعد الْقِرْنَاب، بوصفه المنهج الوارد للبحث اللغوي في إطار اللسانيات النسبية.

شَرْعُ مذهب للبحث اللغوي ذي توجه نسبي لا يتخطى غيره إذا لم يجمع بين النظرية والنمذجة، نظرية تحافظ على علاقتها الطبيعية بموضوعها، فلا تسعى إلى الحد من أنحاء اللغات المحتملة عن طريق التقليص إلى أنحاء عقلانية قد لا يتجاوز عددُها نحواً واحداً يجده اللساني ذو التوجه الكلي في لغته، كما لا ترمي إلى إختلاق نحو غير محتمل، وإنما تعمل أولاً على سير الممكن من الأنحاء اللغوية، سواء عُرفت اللغات التي حققتها أم لم تعرف بعد، وثانياً من أجل توقع ما يحدث في بنية أية لغة لكونها تحققت على هذا النحو دون ذاك.

إنشاء نحو توليفي لنمط العربية من اللغات البشرية تأْصِرُهُ من أعلى النظريةُ اللسانية، إذ تتنبأ به وتبرهن على أصوله، ويحبسه من أدنى اللغاتُ التوليفية بوصفها تحقيقاً يُطابقُه، يعني المثبت هنا أن يُناط نجاح النموذج النحوي المعين بثبوت أصوله نظرياً، وبصمود قواعده مراسياً داخل نمط بعينه من اللغات، ومما يثبت به ورودُ النموذج النحوي المقام توافقُ قوالبه مع الفصوص اللغوية التي تشكل نمطاً معيناً من اللغات، بهذا التوافق تصير العلاقة بينهما طبيعية.

إذا كانت جميع اللغات البشرية متساوية من حيث قام أبنيتها على مبادئ أربعة؛ مبدأ دلالي، ومبدأ تداولي، ومبدأ وضعي، ومبدأ صوري، فإن حظوظها من المبدأ الوضعي متغايرة إلى درجة التضداد، وأن توزيعها لأصول المبدأ التداولي، وكذلك الدلالي، لا يتم في كل اللغات بطريقة واحدة؛ لغاتٌ كالعربية ترخص لتركيبها أن يَتشكِّل من أصول المبدأين الدلالي والتداولي على السواء، ولغات أخرى كالأنجليزية منعت تركيَبها أن تُشكِّله أصولٌ تداولية على غرار نمط العربية، فوكَّلت معجمَها للتعبير عما ارتضت لنفسها من المبدأ التداولي، ولتضخم المبدأ الأخير في لغات كاليابانية سخرت له تركيبها ومعجمها في شكل كلمات ولواصق.

يلزم عما ذكرناه ضرورةُ أن يتغاير المكون التركيبي من نموذج نحوي إلى آخر وإلا صارت العلاقة بين النحوين الواصف والموصوف علاقة تحكم الأول في الثاني، وهي علاقة غير مقبولة في اللسانيات النسبية، إذ بها رفضنا أيضاً النزعة الكلية القائمة على مبدأ التعميم في البحث اللغوي.

إستناداً إلى المثبت في الفقرة الأخيرة يجب أن يُراعى، في تنميط ما يُقام من الأنحاء، قوالبُ أيِّ نموذج وحجم أيٍّ قالب، لقد تبيّن من مباحث الفصل الرابع أن الحجم الذي يشغله المكون التحويلي في المعجم الشقيق وصل من الإتساع درجةً لا يجوز معها أن يقارن به حجم ما يشبه هذا الفص في المعجم المسيك.

مع الأخذ بعين الإعتبار لعدد الفصوص ولحجمها بالقياس إلى الدور الذي تطلع به ينبغي الإهتمام بكيفية تعالقها، بان يكشف عن كيف يسترقد كل فص العون من جاره عند إجراء قواعده.