تحت عنوان "دراسات في منهجية الفكر التاريخي" يتحرى أ.د. ظاهر الحسناوي دور (الوثيقة) في كتابة التاريخ، ويبدأ دراسته بتساؤل كبير: هل تمثل الوثيقة – أيا كان نوعها وشكلها – الحقيقية التاريخية المطلقة فعلا؟ ما هي نظرة علم التاريخ إلى الوثيقة، وما أهمية هذه الأسئلة وغيرها الكثير...

تحت عنوان "دراسات في منهجية الفكر التاريخي" يتحرى أ.د. ظاهر الحسناوي دور (الوثيقة) في كتابة التاريخ، ويبدأ دراسته بتساؤل كبير: هل تمثل الوثيقة – أيا كان نوعها وشكلها – الحقيقية التاريخية المطلقة فعلا؟ ما هي نظرة علم التاريخ إلى الوثيقة، وما أهمية هذه الأسئلة وغيرها الكثير تحاول هذه الدراسة الإجابة عنها من خلال خلق رؤية شاملة للمصدرية الوثائقية، ومن ثم إبراز صورة العلاقة الوطيدة بين التوثيق المادي، وبين تدوين التاريخ وتفسيره، وتحديد الملامح الرئيسية لهذه العلاقة من خلال رسم دور الوثيقة في التركيب البنيوي للتاريخ، تدوينا وتوثيقا وفلسفة.
يعتبر مؤلف هذا الكتاب أن التركيب البنيوي للتاريخ اليوم يعتمد أساسا على الوثيقة بصفتها المادة الأساسية له، والمصدر الرئيسي لمعلوماته. إلا أنه يحذر بوجوب ألا ننظر إليها نظرة مقدسة، كما نظر إليها مؤرخو المدرسة الألمانية سابقا، بل يجب أن نعتمد منهجا جديدا لها، فالوثيقة ليست بريئة - يقول المؤلف – فهي أولا وآخرا نتاج واع أو لا واع لمجتمعات الماضي التي ترغب في الوقت نفسه في فرض صورة هذا الماضي والتعبير عنه، أكثر من رغبتها في قول الحقيقة. ومن هنا يجب تفكيك بنية الوثيقة للتعرف على ظروف إنتاجها، ومن هو الذي قدمها لنا بصفتها شهادة على حدث؟ إن البنى الجديدة للتاريخ يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار كل الوثائق التي تركتها المجتمعات، ومن ذلك إدماج النص الأدبي والأثر الغني في تفسير التاريخ (...) أي أنه تاريخ تفسيري وليس تاريخا سرديا وصفيا ودوغمائيا، إنه تاريخ تحليلي موثق...
وبناءا على ما تقدم توزعت الدراسة إلى خمسة فصول متتابعة موضوعيا، حمل الفصل الأول عنوان "في مفهوم الوثيقة التاريخية" وحمل الفصل الثاني عنوان "ماذا قدمت الوثيقة للتاريخ؟"، بينما تناول الفصل الثالث "دور الوثائق في البناء الموضوعي للتاريخ"، أما الفصل الرابع فقد تناول "كيفية البحث عن الوثائق واستنطاقها خلال عملية الكتابة التاريخية"، وكان الفصل الأخير عبارة عن "خلاصة الدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها".