أطلق المصلحون اليابانيون إبان حكم الإمبراطور المتنور مايجي (1868- 1912م) حركة تحديث سليمة من دون أن يقيموا تعارضاً بين الأصالة والمعاصرة، ورفعوا شعارات إصلاحية ضمن ثلاثة محاور أساسية: بناء حيش عصري، وإحداث تغيير جذري في قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، والحفاظ على أصالة الشخصية...

أطلق المصلحون اليابانيون إبان حكم الإمبراطور المتنور مايجي (1868- 1912م) حركة تحديث سليمة من دون أن يقيموا تعارضاً بين الأصالة والمعاصرة، ورفعوا شعارات إصلاحية ضمن ثلاثة محاور أساسية: بناء حيش عصري، وإحداث تغيير جذري في قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، والحفاظ على أصالة الشخصية القومية اليابانية ذات الخصوصية المتميزة منذ أقدم العصور، وعملوا على تحويل ولاء الساموراي لقاداتهم والإستعداد للموت في سبيل مبادئهم المعروفة بالبوشيرو (Bushido)، إلى ولاءٍ للدولة اليابانية الحديثة بعد ببناء جيشٍ ومصريّ تشكل من جميع الطبقات الإجتامعية في اليابان وبقيادة عصرية.
ولقد لعبت الإحتكارات الإقتصادية والمالية اليابانية المعروفة بإسم زايباتسو (Zaibatsu) الدور الأساسي في تحويل اليابان إلى قوة عظمى في مختلف المجالات الإقتصادية والمالية، وكان لها دور مهم في إقتباس وتطوير التكنولوجيا الغربية والتأسيس لنهضة يابانية ردمت الهوة بين اليابان الآسيوية التقليدية وأكثر الدول الغربية تطوراً خلال عقود قليلة.

وقد تبنت البورجوازية اليابانية الكثير من مقولات الليبرالية الغربية لتحرير السياسة والإقتصاد من القيود الموروثة التي كانت تكبل الإنسان والمجتمع في اليابان في المرحلة الفيودالية، كانت الغاية الأساسية لعملية التحديث تكمن أولاً في حماية الإنسان الياباني ضمن العائلة، مع الحفاظ على تماسك الجماعة من مخاطر الإنقسامات الإجتماعية والطبقية، وساهمت في تعميم قيم الحرية، والدعوة إل المساواة التامة بين الناس في الحقوق والواجبات على أساس مفهوم المواطن الحر، والدولة الوطنية الديموقراطية، فتبنت اليابان في التطبيق العملي الكثير من المقولات النظرية وأشكال الممارسة العملية للديموقراطية الغربية على قاعدة الإستفتاء الشعبي، والإقتراع العام، والتمسك بالنظم الليبرالية في المجال الإقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص والمبادرات الفردية وغيرها...

وهناك دراسات علمية كثيرة، لباحثين يابانيين ومن خارج اليابان، تؤكد أثر مقولات الفكر السياسي الليبرالي للثورات الأوروبية والأميركية في صياغة مقولات النهضة اليابانية في مختلف مراحلها.

وإلى هذا، تعتبر اليابان في طليعة دول العالم من حيث جودة التعليم وإنخفاض نسبة الأمية، وقد نجحت التربية اليابانية في إقامة التوازن بين التحديث الإقتصادي والتحديث الإجتماعي، وبين إكتساب التكنولوجيا الغربية المتطورة وممارسة القيم الآسيوية الموروثة، ومن ناحية ثانية، فقد ساعدت المقولات التربوية ذات الخصوصية اليابانية على تنمية شخصية المواطن الياباني، وإزدهار اليابان وتطورها الإقتصادي والسياسي والإجتماعي...

ضمن هذه المقاربات يأتي هذه الدراسة حول المجتمع والدولة في تاريخ اليابان المعاصر وذلك ضمن مرحلية زمنية محددة (1945- 2015)، وتسعى هذه الدراسة وعلى ضوء الإشكاليات النظرية المطروحة إلى تقديم تحليل علمي موضوعي ودقيق لركائز الحداثة اليابانية في مرحلتها الأولى ثم تجددها بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وهي تتمحور حول قضايا نظرية مهمة تعبّر عنها إشكاليات متنوعة، تناولتها هذه الدراسة بالبحث وهي: 1-إشكالية / الأمة/ العائلة / الدولة، 2-إشكالية إستيراد التكنولوجيا بهدف توظيفها والإبداع فيها، 3-إشكالية التوازن بين الأصالة والمعاصرة، 4-إشكالية النخب المتنورة ودورها في بناء مجتمع المعرفة في اليابان، 5-إشكالية القوة الناعمة ودورهما في بناء مجتمع المعرفة في اليابان، 6-إشكالية رأسمالية يابانية عصرية بخصائص آسيوية معولمة، 7-إشكالية بناء الدولة الديموقراطية في اليابان.

وأخيراً لا بد من القول بأن هذه الدراسة تتوج سلسلة من الكتب والمقالات التي نشرها الباحث سابقاً عن اليابان، حيث عمل جاهراً على أن تكون دراسته هذه جديدة بالكامل، وهي الأولى باللغة العربية التي تقدم نموذجاً فريداً في رسم العلاقة الإيجابية بين المجتمع والدولة في زمن الحرب كما في زمن السلم، وهي تبرز تجربة ذات خصائص يابانية تجاوزت تجارب التحديث الغربية التي تعاني مجتمعاتها اليوم توتر العلاقة بين المجتمع والدولة في كثير من دول الغرب وبخاصة المواقف المتباينة حول حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحماية الأقليات الدينية والعرقية، والحفاظ على العادات والتقاليد الموروثة، والمواقف الرسمية المتناقضة من ممارسة الطقوس والشعائر الدينية في دول ذات طابع علماني متشدد، إذ كثيراً ما تشعر بعض الجماعات اليابانية الوافدة إلى الدول الغربية المتطورة أنها لا تنتسب بعمق إلى العادات والتقاليد والعلاقات العائلية في الدول التي تقيم فيها.